اعتبر المحامي العام لمحكمة العدل في الاتحاد الاوروبي ان الدول الاعضاء في الاتحاد ملزمة "اصدار تأشيرات انسانية" لافراد قد يتعرضون للتعذيب في حال رفضت. وتلقت المحكمة ملف اسرة سورية ترغب في ان تطلب اللجوء في بلجيكا.
ورأي المحامي العام غير ملزم للمحكمة التي ستصدر قرارها في موعد لاحق لكن غالبا ما يؤخذ في الاعتبار.
وتعيش الاسرة السورية المكونة من الوالدين وثلاثة اطفال في حلب وقدمت في تشرين الاول/اكتوبر طلبا للحصول على تأشيرة لثلاثة اشهر لدى السفارة البلجيكية في بيروت قبل العودة الى حلب. وكانت الاسرة ترغب في التوجه الى بلجيكا لتقديم طلب لجوء.
وقال احد افرادها ان مجموعة مسلحة خطفته وتعرض للضرب والتعذيب قبل ان يفرج عنه مقابل فدية كما جاء في بيان للمحكمة ومقرها لوكسمبورغ. واكدت الاسرة انها قد تتعرض للاضطهاد اذا ظلت في سوريا لانها مسيحية.
ورفضت السلطات البلجيكية طلب الاسرة معتبرة انها كانت تنوي البقاء في بلجيكا لاكثر من ثلاثة اشهر وان الدول الاعضاء غير ملزمة ان تستقبل على اراضيها اي شخص يواجه اوضاعا كارثية.
وهو رأي ايده وزير الدولة البلجيكي المكلف الهجرة واللجوء تيو فرانكن وحزبه التحالف الفلمنكي الجديد احد ركائز الائتلاف اليميني الحاكم في بلجيكا الذي يدعم انتهاج سياسة متشددة في مجال الهجرة واللجوء.
وفي استنتاجاته رأى المحامي العام للمحكمة باولو مينغوتسي ان الدول الاعضاء ملزمة "اصدار تأشيرات انسانية سواء كانت هناك روابط بين صاحب الطلب والبلد المعني ام لا". واوضح انه "من المؤكد" ان هذه الاسرة كانت معرضة "لتهديدات حقيقية بالتعرض لمعاملة لا انسانية" وانه لا يمكن لبلجيكا التخلف عن واجباتها.
واعتبر فرانكن ان هذا الرأي يشكل نكسة لكنه ليس قرارا نهائيا. ونقلت وكالة الانباء البلجيكية عن فرانكن قوله "اني الاحظ ان 13 بلدا عضوا والمفوضية الاوروبية تؤيد موقفنا وهي مدركة للسابقة التي قد تشكلها هذه القضية".
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
