اذ تم اقتراح تعديلات عديدة عليه، ولكن الناشطين في شؤون تطبيق قانون الموت الرحيم يجادلون بأن التغييرات قد تجعل هذا المشروع غير قابل للتطبيق قانونيا.
مشروع قانون الموت الرحيم المثير للجدل الذي قدمته الحكومة الفيكتورية في شكله الاصلي وقبل التعديل ينص على أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والذين قد يعيشون لفترة تصل الى عام واحد، سيكونون مؤهلين للحصول على مساعدة طبية لمفارقة الحياة.
و يحتاج مشروع القانون هذا الى 21 صوتا ليمر في مجلس الشيوخ ولكنه جذب حوالى 20 مقعدا حتى الان.
اذ يقول العديد من النواب إن هناك حاجة إلى اقامه تعديلات على مشروع القانون هذا، تتطلب فيا تقييم المرضى طبيا للتأكد من أنهم لديهم القليل من العيش فتره تقدر بثلاثة أشهر فقط.
اذ كان قد أعلن رئيس حكومة ولاية فكتوريا دانيال اندروز قبل اسبوعين انه لن يقبل أي تعديلات على مشروع القانون قبل مناقشته في مجلس النواب حيث تم تمريره في البرلمان خلال جلسة وصفت بالماراثونية.
ولكن أحد كبار أعضاء مجلس الشيوخ في حزب العمال، Gavin Jennings ، اعترف الان بان الحكومة قد تضطر الى قبول تعديلات محدودة على مشروع القانون للحصول على 21 صوتا.
الناشط في قضية القتل الرحيم الدكتور Philip Nitschke يقول إذا تم إجراء تغييرات كثيرة على مشروع القانون، فلن يكون عمليا.
وصرحت المتحدثة باسم مساعد حزب المعارضة لشؤون الصحة Margaret Fitzherbert لراديو ال ABC انها سوف تصوت ضد مشروع القانون.
اذ تقول السيدة Fitzherbert إن لديها مخاوف بشأن الضمانات، وانتقدت حكومة الولاية لعدم فتحها باب التعديلات في وقت سابق.
أحد كبار وزراء المقاطعة الشمالية السابقين يقول إن تمرير أي قانون للقوانين الموت الرحيمة في فيكتوريا يمكن أن يفتح الباب أمام إعادة تطبيق التشريع في المقاطعة.
اذ قدم Marshall Perron أول قانون طوعي للموت الرحيم في المقاطعة الشمالية في عام 1995، ولكن الحكومة الفدرالية رفضته ان ذاك.
Sue Jensen امرأة فيكتوريا مصابة بمرض سرطان الرئة، وتقول إنها ترغب بالحصول على خيارات متاحة أمامها، وأن يكون لها ولأولئك الذين سيموتون تأثرا بأمراضهم المزمنة رأي في هذا الموضوع.
