خرج الوزير العمالي السابق في نيو ساوث ويلز إيدي عبيد من السجن بعد ثلاث سنوات من الحكم عليه بالفساد وسوء استخدام منصبه.
وكان قد صدر حكم بالسجن خمسة أعوام على عبيد على ألّا يسمح له بالتقدم لاخلاء السبيل قبل مدة ثلاثة أعوام.
واليوم، وبعد مرور ثلاث سنوات، خرج عبيد من سجن سلفيرواتر في سيدني مشيا على الأقدام وفي يده كيس وصندوق تحوي ممتلكاته.
وفور خروجه من السجن، احتضن عبيد أفراد أسرته ومحاميه قبل أن يغادر دون الإدلاء بأي تصريح.
وخلال فترة الإفراج المشروط سيتعين على عبيد التقيد ب ١١ شرطا منها منعه من التحكم في أموال أو أصول أشخاص آخرين أو منظمات أخرى.
الى ذلك لن يستطيع عبيد مغادرة الولاية أو البلد دون إذن من السلطات وعليه تنبيه الشرطة إذا غيّر عنوان اقامته أو رقمه.
وكان الوزير السابق اللبناني الأصل عبيد قد أدين بالفساد وبسوء استخدام منصبه عندما كان وزيراً للتعدين في حكومة الولاية.
لكن الشهر الفائت تم منح عبيد العفو المشروط من الهيئة المختصة بدرس الإعفاءات والتي وجدت أن عبيد أظهر "أداء مقبول" في السجن.
بالإضافة لذلك، تم أخذ بعين الاعتبار عمر عبيد (٧٦ عاما) وحقيقة أن سجله الإجرامي كان نظيفا قبل هذه الجنحة.
ومن المقرر ان المقرر أن يقضي عبيد معظم عامه الأول في الإفراج المشروط في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز للنظر في محاكمة مدتها خمسة أشهر عن مزاعم منفصلة تتعلق بالفساد.
وسيواجه عبيد وابنه موسى ووزير التعدين السابق إيان ماكدونالد محاكمة دون هيئة محلفين على خلفية مؤامرة مزعومة بمنح رخصة تعدين على أرض تابعة لعائلة عبيد.
فقد تم منح رخصة للتنقيب عن مناجم فحم في وادي بيلونغ ، بالقرب من منطقة مودجي، بينما كان عبيد وماكدونالد يعملان في الحكومة.
