تسعى بولين هانسون إلى تسليط الضوء على قسم من الدستور الأسترالي أثار ذات مرة أزمة برلمانية.
في نفس اليوم الذي أطلقت فيه السناتور فاطمة بايمان حزبها الجديد بعد استقالتها من حزب العمل في يوليو، كتبت زعيمة حزب One Nation إلى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي تطلب منه النظر في «مسألة عاجلة» تتعلق بأهلية بايمان لعضوية البرلمان.
تثير رسالة هانسون مسألة ما إذا كانت عضوية بايمان الأفغانية المولد تخالف المادة 44 من الدستور، التي تنص على أن المواطنين الأجانب والمواطنين مزدوجي الجنسية لا يمكنهم أن يكونوا أعضاءا في البرلمان.
كتبت هانسون على موقع X يوم الأربعاء إلى جانب نسخة من رسالتها إلى ألبانيزي: «لقد دعوت إلى عملية شفافة لدراسة وضعها، واقترحت نهجًا من الحزبين للتعامل مع هذه المخاوف الدستورية».
ولكن كما يشير أحد خبراء القانون الدستوري، من غير المرجح أن تكون أهلية سيناتور غرب أستراليا موضع شك، وقد اتخذت خطوات لضمان عدم الشك في ذلك.
معضلة التخلي عن الجنسية الأفغانية لفاطمة بايمان
كانت بايمان في الثامنة من عمرها عندما جاءت إلى أستراليا من أفغانستان في عام 2003 بموجب تأشيرة اللجوء الخاصة بوالدتها، وبعد ذلك بعامين، حصلت على الجنسية الأسترالية.
قبل الانتخابات الفيدرالية لعام 2022، تم التشكيك أيضًا في أهلية بايمان بسبب ازدواج جنسيتها.
وقالت إنها اتصلت بالسفارة الأفغانية في أستراليا عام 2021 للتخلي عن جنسيتها، ولم يتم الانتهاء من طلبها لأن السفارة لم تكن على اتصال بحكومة طالبان التي وصلت إلى السلطة في نفس العام بعد سقوط كابول.
ولأنها اتخذت «جميع الخطوات المعقولة» للتخلي عن جنسيتها الأفغانية، وهو شرط بموجب حكم المحكمة العليا لعام 1992 بشأن المادة 44، سُمح لبايمان بخوض الانتخابات وفازت بمقعدها في مجلس الشيوخ.
كيف تختلف حالة بايمان عن غيرها؟
قال لوك بيك، أستاذ القانون الدستوري في جامعة موناش، لـ SBS News: «المادة 44 من الدستور تحظر على المواطنين مزدوجي الجنسية العضوية في البرلمان. كقاعدة عامة، يجب على البرلماني المحتمل التخلص من أي جنسية أجنبية يحملها قبل الترشح».
«هذا يمكن أن يسبب مشاكل إذا لم يكن السياسي يعرف أنه يحمل جنسية أجنبية، كما رأينا مع بارنابي جويس وآخرين قبل بضع سنوات».
في أغسطس 2017، تم تأكيد أن جويس مواطن مزدوج من نيوزيلندا، وبعد ثلاثة أشهر، قضت المحكمة العليا في أستراليا بأنه غير مؤهل ليكون مرشحًا لمجلس النواب.
وفي العام نفسه، استقال ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ وسبعة نواب أو حكمت المحكمة العليا بأنهم غير مؤهلين.
وقد قالت هانسون إنه يجب «على بايمان إحالة نفسها إلى المحكمة العليا لتوضيح أهليتها».
وأضافت هانسون: «إذا اختارت عدم اتخاذ هذه الخطوة، فإن الأمر يقع على عاتق مجلس الشيوخ لإجراء هذه الإحالة».
يقول بيك إن الإحالة لن تكون مباشرة.
«إذا لم تسمح دولة ما بالتخلي عن الجنسية أو إذا كان من المستحيل عمليًا التخلي عنها، فيكفي أن يتخذ البرلمانيون المحتملون خطوات معقولة للتخلي عن جنسيتهم الأجنبية».
«إحالة وضع السناتور بايمان إلى المحكمة في هذه المرحلة من الدورة البرلمانية سيتطلب اقتراحًا من مجلس الشيوخ».
كانت بايمان في الثامنة من عمرها عندما جاءت إلى أستراليا من أفغانستان في عام 2003 بموجب تأشيرة اللجوء الخاصة بوالدتها، وبعد ذلك بعامين، حصلت على الجنسية الأسترالية. Source: AAP / ميك تسيكاس
وقال: «عليها إقناع مجلس الشيوخ بتمرير اقتراح بإحالة القضية إلى المحكمة لإثبات أن بايمان تحمل جنسية أجنبية».
وبحسب بيك فإنه إذا وافق مجلس الشيوخ على الاقتراح، فإن المحكمة العليا ستقرر بعد ذلك ما إذا كان من المستحيل عمليًا أن تتخلى بايمان عن جنسيتها.
وقال «لكن يجب أن تكون هناك قضية أولاً».
اتصلت SBS News بمكاتب بايمان وألبانيزي للتعليق.
