في سطور
- الحكومة الأسترالية كشفت عن مسودة قوانين جديدة ضمن حوافز التفاوض الإعلامي
- تحرك جديد يُلزم عمالقة التكنولوجيا بدفع مقابل للمحتوى الإخباري الأسترالي
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
كشفت الحكومة الأسترالية عن مسودة إصلاحات جديدة على قانون التفاوض الإعلامي، تهدف إلى إلزام شركات التكنولوجيا العملاقة مثل ميتا وغوغل وتيك توك دفع مقابل مالي لوسائل الإعلام المحلية، أو مواجهة ضرائب إلزامية.
وأوضحت الحكومة أن هذه الشركات ستُمنح فرصة لإبرام صفقات طوعية مع المؤسسات الإعلامية، مقابل نشر محتواها على منصاتها، إلا أنها ستواجه ضريبة قد تصل إلى 2.25 في المئة من إيراداتها داخل أستراليا في حال الامتناع عن ذلك.
المنصات الرقمية لن تفلت من التزاماتها.. والضريبة خيار مطروح إذا لم تُبرم صفقاتأنتوني ألبانيزي
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن ميتا وغوغل وتيك توك ستمنح فرصة لعقد صفقات محتوى مع ناشري الأخبار المحليين.
وأضاف أنه إذا رفضت، ستواجه ضريبة إلزامية تصل إلى 2,25% من إيراداتها الأسترالية.
وصرح ألبانيزي لصحافيين "لا يمكن المنصات الرقمية الكبيرة التهرب من التزاماتها بموجب قانون التفاوض الإعلامي" مشيرا إلى أنه "في هذه المرحلة، المنظمات الثلاث هي ميتا، وغوغل، وتيك توك".
معركة بقاء للإعلام التقليدي
تأتي هذه الخطوة في وقت تخوض فيه المؤسسات الإعلامية التقليدية حول العالم معركة للبقاء، مع تحول الجمهور بشكل متزايد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار.
وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة كانبيرا أن أكثر من نصف الأستراليين يعتمدون على هذه المنصات كمصدر رئيسي للأخبار، ما يزيد من الضغط على نماذج التمويل التقليدية للمؤسسات الإعلامية.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى ضمان حصول الناشرين على حصة عادلة من العائدات التي تحققها المنصات الرقمية من خلال نشر المحتوى الإخباري الذي يجذب المستخدمين.
نريد نظاماً يكافئ من يوظّف الصحفيين ويدعم إنتاج الأخبار للأستراليينوزيرة الاتصالات أنيكا ويلز
وفي السياق، أوضحت وزيرة الاتصالات أنيكا ويلز أن التعديلات المقترحة على قانون التفاوض الإعلامي قد تتضمن أحكاماً خاصة لدعم المجتمعات متعددة الثقافات واللغات، إضافة إلى وسائل الإعلام في المناطق الريفية والإقليمية.
وأكدت أن الهدف هو دعم المؤسسات التي تنتج محتوى إخبارياً للأستراليين، مشيرة إلى أن آلية التوزيع الجديدة قد تكافئ المؤسسات التي توظف عدداً أكبر من الصحفيين.
وأضافت أن النظام المقترح سيشجع على تعزيز الإنتاج الصحفي المحلي، من خلال ربط حجم التمويل بعدد العاملين في قطاع الصحافة داخل هذه المؤسسات.
توازن جديد بين الإعلام والمنصات
تعكس هذه الخطوة محاولة أستراليا إعادة ضبط العلاقة بين شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام، في ظل تصاعد الانتقادات لدور المنصات في الاستفادة من المحتوى الإخباري دون تعويض منتجيه.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى فرض نموذج أكثر توازناً، يضمن استدامة قطاع الإعلام، في وقت تتزايد فيه هيمنة المنصات الرقمية على سوق الأخبار.
أكملوا الحوارات عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
