النقاط الرئيسية
- رئيس المخابرات الأسترالية يحذر من تصاعد التطرف في البلاد.
- تطبيقات الرسائل المشفرة توفر منصة آمنة للمتطرفين للتواصل في أستراليا.
- حذر رئيس المخابرات من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن "يزيد من التجسس" و"يجعل التطرف أسرع".
قالت وكالة المخابرات الأسترالية إنها تحقق مع عدد من الأشخاص الذين وصفتهم بالـ "المتطرفين العنصريين" الذين يحاولون إثارة "حرب عرقية" ويتبادلون الخبرات حول عمل أسلحة محلية الصنع عبر تطبيقات المراسلة المشفرة.
كما حذر المدير العام للوكالة، مايك بيرجيس، من أن قدرة أستراليا على التحقيق في الشبكات المتطرفة تتعرض "لتهديد خطير" من خلال منصات المحادثة المشفرة.
ومن المتوقع أن يدلي بيرجيس بهذه التعليقات عند مناقشة مخاطر الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الرسائل المشفرة مثل واتساب وسيغنال في خطاب له أمام نادي الصحافة الوطني يوم الأربعاء.
المخابرات تراقب "المتطرفين العنصريين"
تعمل تطبيقات الرسائل المشفرة على إيقاف قراءة البيانات أو تعديلها سراً أثناء نقلها بين الأجهزة.
وقد اكتسبت شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بين السياسيين. في العام الماضي، أعلنت منصة Meta's Messenger أنها ستقدم التشفير التام افتراضيًا للرسائل والمكالمات الشخصية.
وفي كلمته، التي اطلعت SBS News على مقتطفاتها، سيشير بيرجيس إلى أن شركات التكنولوجيا تعمل على توسيع نطاق استخدامها للتشفير الشامل.
وعلق موضحا: "إن ASIO تحقق مع عدد من الأشخاص الذين ينتمون إلى شبكة قومية وعنصرية متطرفة".
"إنهم يستخدمون منصة محادثة مشفرة للتواصل مع المتطرفين في الخارج، وتبادل الدعاية المغرضة، ونشر نصائح حول الأسلحة محلية الصنع ومناقشة كيفية إثارة حرب عرقية".
Mike Burgess says he is asking technology companies to uphold Australia's existing encryption laws. Source: AAP / Mick Tsikas
وقال بيرجيس إن التكنولوجيا لا ينبغي أن تكون فوق القانون، ويجب على الشركات مساعدة السلطات في دعم القوانين الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن أستراليا قد أصدرت قوانين مكافحة التشفير الأولى على مستوى العالم في عام 2018، مما أجبر شركات التكنولوجيا على مساعدة السلطات في الوصول إلى تلك الرسائل، ولكن حتى الآن يبدو أن هذا قد تم على أساس ودي، دون إصدار إشعار إلزامي.
يقول بيرجيس إن ASIO لا تبحث عن قوانين أو صلاحيات جديدة، ولكن بدون مساعدة شركات التكنولوجيا، يصبح التشفير غير خاضع للمساءلة.
وأضاف موضحا: "أطلب من شركات التكنولوجيا أن تفعل المزيد. وأطلب منهم تفعيل سلطاتنا الحالية ودعم القوانين الحالية".
"الخصوصية مهمة، ولكنها ليست مطلقة".
"إذا كان التهديد والأدلة والضمانات والرقابة قوية بما يكفي بالنسبة لنا للحصول على أمر قضائي، فيجب أن تكون قوية بما يكفي لكي تساعدنا الشركات في تنفيذ هذا الأمر. ولجعل التشفير خاضعًا للمساءلة."
