ماذا زُعم
لم تُخصّص حكومة الائتلاف أي أموال في ميزانية 2022/23 لمفوّضية فدرالية لمكافحة الفساد.
حكم AAP FactCheck
مضلّل. وضعت الميزانية جانباً مبلغ 67 مليون دولار لهيئة فدرالية لمكافحة الفساد ضمن ’احتياطيطوارئ ‘للإنفاق يخضع لعدم اليقين.
__________________________________________________________________________________________________________
وقد شكّكت المرشحة المستقلّة البارزة Monique Ryan في التزام الائتلاف لمفوّضية جديدة لمكافحة الفساد، مُدّعية عدم تخصيص أي أموال لمثل تلك الهيئة في ميزانية 2022.
الادّعاء مضلّل. بينما لم تتضمّن الميزانية خطّ تمويل منفصلاً لمفوّضية لمكافحة الفساد، إلاّ أنها وضعت جانباً مبلغ 67 مليون دولار ضمن صندوق احتياطي الطوارئ. يُستعمل هذا الصندوق لقرارات السياسة العامة التي لا تزال عُرضة لعدم اليقين أو التفاوض في الوقت الذي تُقدّم فيه الميزانية.
ادّعت الدكتورة Ryan بذلك في 5 أيار/مايو خلال مناظرة على Sky News Australia مع وزير الخزانة Josh Frydenberg الذي يخوض الانتخابات في مقعد Kooyong في ملبورن. والدكتورة هي واحدة من بين العديد ممن يُسمّون بالمستقلين ال ’teal‘ الذين يطالبون بهيئة فدرالية قوية لمكافحة الفساد، من بين سياسات أخرى.
قالت الدكتورة Ryan، خلال تبادل للآراء بشأن إمكانية إنشاء لجنة فدرالية مستقلّة لمكافحة الفساد (ICAC): "إن المبلغ الذي خُصّص ل ICACفي آخر ميزانية كان صفر دولار. لذا فإن القول بأن هناك بعض الالتزام بذلك هو خاطئ بوضوح." ((video mark 46min 40sec .
قال ناطق باسم الدكتورة Ryan في رسالة إلكترونية لدى اتصال AAP FactCheck حول أساس الادّعاء إن الميزانية لم توفّر "اعتمادات" ولا موظفين للهيئة.
قال كلا الحزبين الرئيسيين إنهما يدعمان مفوّضية فدرالية لمكافحة الفساد مخولة بالتحقيق في مخالفات القطاع الفدرالي العام. ولكنهما يختلفان حول نطاق الهيئة المقترحة وسلطاتها.
يدعم الائتلاف ‘Commonwealth Integrity Commission’ دون سلطة لعقد جلسات استماع مفتوحة أو التوصل إلى نتائج بشان الفساد عند التحقيق مع مسؤولين حكوميين، بينما حزب العمال وعد بهيئة تملك تلك السلطات.
نشرت الحكومة مشروع قانون لمفوضيّتها المقترحة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، غير أن رئيس الوزراء سكوت موريسون أشار إلى أنه لن يواصل التشريع دون دعم العمال لنموذج الائتلاف.
أو ’اعتمادا ‘، ل ICAC فدرالية. ومع ذلك أفادت أوراق الميزانية (صفحة 173) أن مبلغ 67 مليون دولار قد وُضع جانباً من أجل "إنشاء “Commonwealth Integrity Commission كجزء من ‘احتياطي طوارئ‘.
إن وزارة الخزانة تصف هذا الاحتياطي كتمويل "إما لا يمكن أو لا يجب" تخصيصه لبرامج محدّدة في وقت إصدار الميزانية، بينما يشرح مكتب الميزانية البرلماني الاحتياطي"كمخصّصات...لفعاليات تتوقّع الحكومة حدوثها بشكل معقول، ولكن لا يمكن تخصيصها لبرامج محدّدة أو تفاصيل".
وكانت الحكومة أيضاً موّلت موّظفين إضافيين فيالمفوّضية الأسترالية المعنية بنزاهة إنفاذ القانون القائمة، الأمر الذي يُقصد به تشكيل الأساس لشعبة نزاهة إنفاذ القانون للمفوّضية الجديدة.
قال البروفسور Stephen Bartos من جامعة كانبرا، الذي كان في السابق مدير الفريق المعني بالميزانية في وزارة الخزانة، قال ل AAP FactCheck إن مسألة ما إذا كانت الأموال قد خُصّصت في الميزانية من أجل مكافحة الفساد كانت إلى حدّ كبير مسألة تفسير.
وأضاف في رسالة إلكترونية "من الناحية التقنية، لا توجد أموال متاحة حتى الآن لتمويل ICAC
(لأن) بموجب الدستور (المادة 83) لا يمكن سحب أي أموال من صندوق الإيرادات الموحّدة إلاّ في إطار الاعتمادات التي ينصّ عليها القانون."
ومع ذلك، من ناحية وضع الميزانية، هناك اعتماد لICACفي احتياطي الطوارئ. إذا تمّ تمرير التشريع وتمّ تمويل ICAC، بافتراض أنه مُوّل إلى المستوى المقَدّر في احتياطي الطوارئ، فإن المحصّلة النهائية للميزانية لن تتغيّر.
وقال "بهذا المعنى، إنه ’ مُخصّص ‘- وُضعت الأموال جانباً في تقديرات الميزانية مقابل هذه الإمكانية. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن سلطة قانونية لإنفاق أي من تلك الأموال."
ذكر البروفسور Bartos أن أوراق الميزانية (صفحة 154) لم تُظهر أي موظفين للوكالة لأنها أظهرت فقط الموظفين الذين كانت لديهم سلطة بسبب الاعتماد.
قال A J Brown، البروفسور في مركز الحوكمة والسياسة العامة في جامعة Griffith وعضو مجلس إدارة الشفافية الدولية أستراليا، قال ل AAP FactCheck إن الميزانية أشارت بوضوح إلى أن التمويل متاح لإنشاء ICAC فدرالية، على الرغم من أن المال قد لا يُستخدَم أبداً.
وأضاف أنه من المضلّل الإيحاء بأن الميزانية لم تتضمّن أي التزام لمثل تلك الهيئة.
وقد أشار أيضاً بيان صحفي أصدره في1 نيسان/أبريل Centre for Public Integrity، وهو مؤلف من مجموعة غير ربحية والتي كانت من أبرز المدافعين عن ICAC فدرالي، أشار إلى الميزانية على أنها "تتضمّن" 67 مليون دولار على مدى أربع سنوات من أجل Commonwealth Integrity Commission.
قال David Bond وهو أكاديمي المحاسبة المالية في كلية إدارة الأعمال في UTS إن مسألة ما إذا كانت الحكومة قد "خصّصت" أموالاً في الميزانية من أجل ICACفدرالية كانت غير موضوعية لكنه أضاف "هذا هو الغرض من احتياطي الطوارئ، الأمور التي لا تزال خاضعة للمفاوضات."
وقال الدكتور Bond في لقاء هاتفي" لقد حدّدت الحكومة رقماً مقابل ذلك، ولكن من الواضح أن التشريع لا يزال بحاجة إلى تمريره".
الحكم
لم تُخصّص الميزانية بصورة رسمية أموالاً من أجل ICACفدرالي، ولكنها ذكرت أن مبلغ 67 مليون دولار وُضع جانباً لمثل هذه الهيئة في احتياطي طوارئ الميزانية، صندوق للسياسات الخاضعة لعدم اليقين وقت نشر الميزانية.
قال خبراء ل AAP FactCheck إن مسألة ما إذا الحكومة قد "خصّصت" مالاً لهيئة فدرالية لمكافحة الفساد في ميزانية 2022/23 كانت إلى حدّ كبير مسألة تفسير، ولكن من الواضح أن المال وُضع جانباً لمثل تلك الهيئة إذا تمّ إنشاؤها عبر التشريع.
مضلّل – الادّعاء دقيق في بعض أجزائه غير أن المعلومات قُدِّمت أيضاً بطريقة غير صحيحة، أو خارج السياق أو حُذِفت.
*إنّ AAP FactCheck عضو معتمد في الشبكة الدولية للتدقيق في الحقائق.لمواكبة آخر تحقيقاتنا، تابعونا على فيسبوك، تويتروإنستغرام.
