لم تستبعد حكومة ولاية غرب أستراليا فرض غرامات على الآباء الذين يرفضون إرسال أطفالهم إلى المدارس دون سبب واضح. وقال رئيس حكومة الولاية مارك ماكوغوان يوم الخميس إن الولاية ستعيد فرض الحضور الإلزامي في المدارس العامة والكاثوليكية والمستقلة بداية من الأسبوع المقبل.
وكان لدى الآباء الحق في الإبقاء على أطفالهم في المنزل في الأسابيع الأولى من الترم الثاني ولكن بداية من يوم الاثنين القادم سيُطلب منهم إرسال أطفالهم إلزاميا. وقال رئيس الحكومة "حان وقت عودة أطفال غرب أستراليا بالكامل إلى المدارس وعودتهم إلى الصفوف الدراسية."
وأضاف "التعليم وجه لوجه هو أفضل طريقة لكي يتقدم الأطفال في حياتهم." مؤكدا "لذا أنا أشجع الجميع على الاستماع للنصيحة وإرسال أطفالهم إلى المدرسة."
وحذر رئيس الحكومة من أن عدم الالتزام بهذه النصيحة دون سبب واضح يمكن أن يعرض الآباء للغرامة والتي ستعمل الشرطة على تحصيلها بموجب حالة الطوارئ المفروضة في الولاية لاحتواء تفشي وباء كورونا.
الطلاب الذين يعانون من حالات طبية تجعلهم أكثر عرضة للخطر أو الذين لديهم أحد أفراد العائلة يعانون من مشاكل صحية مزمنة سيحصلون على إعفاء من تلك القواعد الإلزامية ويمكنهم الاستمرار في التعلم من المنزل.
وقالت وزيرة التعليم في الولاية سو إيلري قالت للصحفيين إن "القلق" بشأن عودة الطلاب إلى المدراس لا يعد سببا مقنعا يستوجب استثناء. وأضافت "الغرامات 1000 دولار ولكن هناك إجراءات شاملة تبدأ من التعامل مع العائلات ومحاولة إقناعهم بشأن مسألة الغياب عن الدراسة."
ولن تقدم الحكومة مواد التعليم المنزلي للطلاب الذين سيتغيبون عن الدراسة دون عذر بعد الآن. وحتى الآن عاد أغلب الطلاب في الولاية إلى الصفوف الدراسية حيث كانت نسبة الحضور أكثر من 85 في المائة، لكنها لا تزال أقل بخمسة في المائة عن المعدلات قبل كوفيد-١٩.
