للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
بعد الإعلان عن الميزانية الفدرالية الجديدة، بدأت أبرز الملفات بالظهور شيئا فشيئا ومن ضمنها ملف الهجرة.
وتعمل الحكومة الفيدرالية على إصلاح نظام الهجرة الدائمة لاختيار مهاجرين “أعلى تعليماً”، و”أكثر مهارة”، وأصغر سناً، بهدف مواجهة نقص العمالة.
وأكدت موازنة هذا العام أن برنامج الهجرة الدائمة سيبقى عند سقف 185 ألف تأشيرة سنوياً في المستقبل، مع تخصيص أكثر من 70% من هذه التأشيرات للمهاجرين المهرة.
وستعطي الحكومة الأولوية لطلبات المقيمين داخل أستراليا، بدلاً من المتقدمين من الخارج، سواء ضمن فئة المهارات أو الهجرة العائلية.
أما الأماكن المتبقية البالغ عددها 55,110، فسيتم تخصيص معظمها لمهاجرين ذوي مهارات عالية “يساعدون في تلبية احتياجات أستراليا طويلة الأمد من المهارات”، بحسب وثائق الموازنة.
وبالإضافة إلى اختيار من تعتبرهم الحكومة متقدمين أقوى، ستقوم أيضاً بتسريع اختبارات تقييم المهارات للاعتراف بالمؤهلات الحالية.
ويهدف ذلك إلى تسهيل دخول ما يصل إلى 4,000 عامل حرفي ماهر إضافي — خصوصاً من أصحاب الخبرات في البناء والكهرباء — إلى سوق العمل سنوياً.
كما أعلنت الحكومة عن تغييرات أخرى تؤثر على حاملي تأشيرات العمل والعطلات (Working Holiday Makers - WHM)، إلى جانب تعزيز نزاهة نظام الهجرة.
تغييرات على برامج الهجرة والتأشيرات
قالت الحكومة في موازنة 2026 إنها ستعمل على “تحسين” نظام النقاط للهجرة الدائمة، وهو البرنامج الذي يقرر ما يقارب ثلثي المهاجرين المهرة الدائمين.
ولم يتضح بعد ما هي الخلفيات التعليمية أو المهارية التي ستحظى بالأولوية بين المتقدمين للحصول على التأشيرات.
وستنفق الحكومة 85.2 مليون دولار لتقديم تقييمات مهارات أسرع للعمال الحرفيين المهاجرين وتسريع إجراءات منح التراخيص المهنية.
وقالت إن هذه التغييرات قد تقلص مدة انتظار دخول العمال إلى سوق العمل بما يصل إلى ستة أشهر، وتسمح بدخول 4,000 عامل حرفي ماهر إضافي سنوياً.
وسيتم تنفيذ برنامج جديد لتقييم المهارات لحاملي التأشيرات الموجودين داخل أستراليا عبر هيئة Trades Recognition Australia، لضمان الاعتراف بالمؤهلات والخبرات العملية للمهاجرين المهرة حتى يتمكنوا من العمل والمساعدة في سد النقص في سوق العمل.
كما ستنفق الحكومة 27 مليون دولار على مدى عامين لتثقيف العمال المهاجرين بشأن إجراءات الحماية في أماكن العمل، وحقوقهم، ومتطلبات الامتثال المتعلقة بقوانين الهجرة.
وأعلنت الحكومة أيضاً عن تغييرات في برنامج تأشيرات العمل والعطلات (WHM) بهدف “التحكم بشكل أفضل في الأعداد”، وتقليل العوائق أمام العمل، وتوفير “توزيع أكثر عدالة” لتأشيرات البرنامج.
وسيتم توسيع استخدام نظام القرعة (ballots) ضمن برنامج العمل والعطلات لإدارة الأعداد بشكل أفضل، بحسب الحكومة.
برامج اللغة الإنجليزية وحماية نظام التأشيرات
كشفت الموازنة أيضاً عن خطط لتعديل برنامج اللغة الإنجليزية للمهاجرين البالغين، بهدف تحسين الوصول إلى “تعليم اللغة الإنجليزية الرسمي”، وهو ما قال أمين الخزانة جيم تشالمرز إنه “بحاجة إلى إصلاح”.
وقال تشالمرز لـSBS News: “إن القدرة على التواصل في مكان العمل مهارة مهمة”، مع إقراره بأن “هذه ليست المهارة الوحيدة التي تهمنا”.
واعتباراً من عام 2029، سيتم إطلاق برنامج جديد لتعليم اللغة الإنجليزية، يتضمن دروساً مرنة ودعماً للطلاب بهدف تحسين مهارات اللغة الإنجليزية، إلى جانب تحسين فرص العمل والاندماج الاجتماعي للمهاجرين.
وسيتم توفير هذه البرامج للأشخاص الذين تعتبرهم الحكومة “الأكثر حاجة” إلى دعم في تعلم اللغة الإنجليزية.
كما ستخصص الحكومة 19.8 مليون دولار على مدى أربع سنوات لتعزيز التدقيق في طلبات تأشيرات الطلاب داخل أستراليا وخارجها، بهدف ضمان نزاهة نظام تأشيرات الطلاب الدوليين.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
