قال النائب العام الأسترالي كريستيان بورتر إن قانون حماية الحريات الدينية سيعمي كدرع لحماية الناس وليس سيفا. وقال بورتر بعد اجتماع حكومي في العاصمة كانبرا صباح اليوم "القوانين ستحمي الناس من التمييز ضدهم". وقال بورتر إن رئيسة هيئة الشؤون العامة في الكنيسة الأنجليكانية كارولين تان وصفت مشروع القانون بدقة عندما قالت إنه سيكون درعا لحماية الناس من التمييز وليس سيفا.
ومن المقرر أن تصدر مسودة القانون قبل عودة انعقاد البرلمان في التاسع من سبتمبر أيلول القادم، حيث تسعى الحكومة لتمريره بحلول نهاية العام الجاري. وقال النائب العام "المسودة تشمل قانون لمكافحة التمييز الديني يشبه قوانين مكافحة التمييز الأخرى مثل تلك التي تغطي السن والعرق والإعاقة."
وتنظر هيئة إصلاح القوانين الأسترالية بشكل منفصل في مدى تأثير قانون حماية الحريات الدينية على مواد قوانين منع التمييز الأخرى. وتحاول الهيئة فض الاشتباك بين القانون المقترح والقوانين الموجودة وتحديد الاستثناءات التي يمكن القيام بها تحت بند "الحريات الدينية". وترغب الهيئة في التوفيق بين قيام المؤسسات الدينية بإدارة شؤونها طبقا لمعتقداتها وفي نفس الوقت عدم استثنائها من قوانين تجريم التمييز بسبب الهوية والتوجه الجنسي أو تقليل تلك الاستثناءات إلى أبعد الحدود.
وقال حزب العمال إنه يدعم القيام بتغييرات بسيطة في قوانين مكافحة التمييز لحماية معتقدات الناس ولكن ضد توسيع تلك التغييرات. وقال النائب العمالي البارز ستيفن جونز أن الحق في ممارسة العقيدة يجب أن يكون تحت الحماية، ولكن الحكومة عليها أيضا أن تحرص على عدم وجود عواقب غير مقصودة عند تغيير تلك القوانين.
وحذر جونز من فكرة إعفاء المجموعات الدينية من الامتثال لقوانين التشهير والتي يروجها بعض أعضاء الحكومة.
واندلع النقاش حول الحريات الدينية في أستراليا بعد فصل لاعب الرغبي الشهير إسرائيل فولاو من منتخب أستراليا للرغبي بسبب تصريحات اعتُبرت مسيئة للمثليين. ودافع فولاو الذي خسر عقد بقيمة 4 ملايين دولار أن تلك التصريحات أتت من الكتاب المقدس وأنه شخص متدين يمارس حقه في التعبير عن معتقداته كمسيحي. وبدأ فولاو معركة قضائية طويلة لاستعادة عقده والحصول على تعويض قدره 10 ملايين دولار بالإضافة إلى اعتذار رسمي من اتحاد الرغبي في أستراليا.
