أعلنت ، وهو ما اعتبرته المعارضة "تراجعًا محرجًا" للحكومة.
فبعد أسابيع من النقاشات والضغوط من قطاعات اقتصادية مختلفة، قررت الحكومة إجراء تعديلين أساسيين على مشروعها المثير للجدل.
أولهما أن الحدّ الذي تُفرض عنده الضريبة الأعلى سيُربط بمعدل التضخم، بدلاً من أن يبقى ثابتًا، ما يعني أن المواطنين ذوي المدخرات الكبيرة في صناديق التقاعد لن يتأثروا بسرعة بارتفاع الأسعار.
أما التعديل الثاني، فهو استبعاد الأرباح غير المحققة من نطاق الضريبة، وهي النقطة التي أثارت أكبر اعتراض من المستثمرين وخبراء الاقتصاد، الذين رأوا أن فرض ضرائب على الأرباح الورقية قد يضرّ بثقة السوق.
ورغم هذه التنازلات، لم يمرّ المشروع بعدُ في البرلمان، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقه في يوليو 2026 إذا أُقرّ لاحقًا.
لكنّ المعارضة الفيدرالية لم تُفوّت الفرصة لانتقاد الحكومة، إذ قال المتحدث باسم المعارضة لشؤون الخزانة، تيد أوبراين، إن هذه التعديلات تمثل "تراجعًا مهينًا" من الحكومة، وتكشف عن ارتباكها في إدارة السياسة المالية.
