من غير المتوقع أن يتم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب حيث يتمتع الائتلاف بالأغلبية وبالتالي تتضاءل فرص تمرير القانون.
من جانبها، وصفت السناتورة عن حزب الخضر جانيت رايس الضريبة على المنتجات الصحية النسائية بغير العادلة والمتحيزة بناءاً على الجنس مشيرة الى أن هناك أشخاص يضطرون للاختيار بين شراء هذه المنتجات أو المواد الغذائية. ولم تنسَ رايس الإشارة الى أن منتجات "ذكورية" مثل أقراص الفياجرا والواقي الذكري معفاة بشكل كامل من ضريبة السلع والخدمات.
على الجانب الآخر، قالت السناتور الأحرارية أماندا ستوكر إن ضريبة السلع والخدمات على المنتجات الصحية تكلف النساء حوالي 11 دولارًا في السنة مما يعد مشكلة لعدد محدود من النساء في البلاد.
ومن الجدير بالذكر أن حزب العمال وعد بشطب الضريبة على المنتجات المذكورة وتعويض عائدات الخزينة عبر فرض ضريبة على سلع أخرى تشمل منتجات عشبية تستخدم في الطب البديل.
