من المقرر أن تقدم الحكومة الفيدرالية للبرلمان اليوم مشروع قانون جديد وسط ضغوط متزايدة من المعارضة بشأن تعامل الحكومة مع إطلاق سراح 81 مهاجرًا من مراكز احتجاز الهجرة كانوا محتجزين لأجل غير مسمى.
وتم إطلاق سراح المهاجرين من مركز احتجاز الهجرة نتيجة لقرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي خلص إلى أن الاحتجاز لأجل غير مسمى غير قانوني.
وتأتي خطط حكومة العمال لتمرير تشريع الطوارئ بعد مطالبة المعارضة بأن يستمر مجلسا البرلمان في الانعقاد حتى يتم إقرار التشريع.
وقالت وزيرة الشؤون الداخلية كلير اونيل صباح اليوم (الخميس) ان مشروع القانون الجديد يفرض قيودا صارمة على المطلق سراحهم.
شارك
