تتعرض الحكومة الفيدرالية لضغوط متزايدة لتوضيح موقفها بعد أن أدلت السيناتور المستقلة ليديا ثورب بتصريحات مثيرة للجدل في تجمع مؤيد لفلسطين في ملبورن.
وفي خلال كلمة ألقت بها أثناء التجمع، صرحت السيناتور ثورب بأنها ستحرق مبنى البرلمان دفاعًا عن العدالة في فلسطين.
ونقلت تقارير صحفية تصريحاتها قائلة: "سنناضل كل يوم وسنشارك كل يوم، وإذا اضطررتُ لإحراق مبنى البرلمان لإثبات وجهة نظري... فأنا لستُ هنا لكسب صداقات، بل أنا هنا لتحقيق العدالة لشعبنا".
وأدانت المعارضة هذه التصريحات، وقالت إنها ستنظر في اقتراح حجب الثقة عند عودة البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر، مشيرةً إلى مخاوف تتعلق بسلامة العاملين في كانبرا.
ووصف المجلس التنفيذي لليهود الأستراليين هذه التصريحات بأنها مقززة وخطيرة، بينما أكدت متحدثة باسم الحكومة أن للأستراليين الحق في الاحتجاج، لكن يجب أن تبقى المظاهرات سلمية ومحترمة.
وأدان سياسيون من حزبي العمال والأحرار هذه التعليقات، لكن وزير الداخلية توني بيرك شدد على أهمية تخفيف حدة النقاش.
وقال للصحفيين في كانبرا يوم الاثنين: "أعلم أنه في بعض الأحيان، عندما يُدلى بتعليق كهذا، أو بتعليق مُسيء، فإن الغريزة الطبيعية هي أن نزيد الضغط جميعًا".
وأضاف: "لا أعتقد أن هذا يصب في مصلحة التماسك الاجتماعي".
وعلقت ثورب في تصريحات صحفية من كانبرا قائلة: "من الواضح أن تصريحاتي في التجمع كانت مجازية - استعارة للألم في مجتمعاتنا والحاجة الملحة لإنهاء الإبادة الجماعية في فلسطين وفي كل مكان. من الواضح أنها لم تكن تهديدًا حقيقيًا".
وتابعت موضحة: "بينما يموت الناس ويتضورون جوعًا في غزة، يطارد السياسيون ووسائل الإعلام الفضيحة بدلًا من التركيز على الأمور المهمة حقًا. هذه مجرد لعبة سياسية أخرى مصممة لصرف الانتباه عن القضايا الحقيقية".
واختتمت تصريحاتها: "لطالما رفضتُ العنف. أي اقتراح بخلاف ذلك يُشوّه التزامي الراسخ بالسعي لتحقيق العدالة وتقرير المصير للشعوب الأصلية وجميع الشعوب المضطهدة بالوسائل السلمية والديمقراطية".
