في خطوة هامة ومثيرة للجدل في آن واحد، أقر البرلمان الفيدرالي التبرعات الجزئية للحمض النووي القادرة على وقف انتشار مرض الميتوكوندريا القاتل لدى الأطفال.
وتم تصنيف القوانين على أنها ثورية للغاية في هذا المجال، حيث استبدل العلاج الحمض النووي للميتوكوندريا من الأم بحمض نووي سليم للميتوكوندريا مأخوذ من بويضة متبرع.
لكن الطريقة أثارت بعض الاعتراضات على أسس أخلاقية وعلمية بسبب استخدام الأجنة ونقل المادة الوراثية.
وتحدث أعضاء مجلس الشيوخ لفترة وجيزة عن مشروع القانون ليلة الأربعاء بعد ثلاثة أيام طويلة من النقاش في فبراير/شباط الماضي، عندما نفد وقت مجلس الشيوخ للتصويت النهائي.
وتم منح أعضاء مجلس الشيوخ فرصة للتصويت بشأن هذه القضية الخلافية.
حاول السناتور عن الحزب الوطني مات كانافان تغيير التعديلات لإزالة تقنية من شأنها تدمير البويضة المخصبة المستخدمة في العلاج، بينما حاولت السناتور العمالية ديب أونيل تعديل مشروع القانون لإزالة الحصانة من الدعاوى المدنية المحتملة إزاء هذا القانون.
وأثارت أونيل مخاوف بشأن نقص البيانات بعد تقنين الإجراء في المملكة المتحدة.
وقالت: "في نهاية المطاف سيكشف التاريخ ما فعلناه ولدي مخاوف ومحاذير ولهذا السبب وضعت هذه التعديلات لتوفير درجة ما من الحماية حول هذا القانون".
وتابعت أونيل"إذا كانت هذه تقنية رائعة وغير خطيرة، فلا ينبغي أن تكون هناك حماية".
كما طالبت بإنشاء صندوق تعويضات الكومنولث للأطفال الذين مر آباؤهم بهذه التجربة ولكنهم ما زالوا مصابين بمرض الميتوكوندريا.
وقال النائب الأحراري سيمون برمنغهام - الذي أيد مشروع القانون - إن مثل هذه المطالبات من شأنها أن تثير العديد من المشاكل المحتملة.
وقال برمنغهام: "أهداف مشروع القانون هي المساعدة في نهاية المطاف على إنقاذ حياة الأطفال وتقديم نتائج طبية محسنة".
Australian Finance Minister Simon Birmingham speaks during a press conference at Parliament House in Canberra, Tuesday, November 30, 2021. Source: AAP Image/Lukas Coch
"هذا تعديل صعب إلى حد ما على أساس أن الهدف من مشروع القانون وتقنيات التبرع هو السعي للحد من مخاطر انتقال مرض الميتوكوندريا".
وأشار برمنغهام إلى أن الذين ولدوا بأمراض الميتوكوندريا سيظلون يتلقون الدعم من خلال النظام الصحي.
وتم التصويت على جميع التعديلات، مما يعني أن مشروع القانون يمكن أن يصبح قانونًا دون الحاجة لإعادته إلى مجلس النواب.
وناشد شون موراي الرئيس التنفيذي لمؤسسة Mito المشرعين تمرير التشريع يوم الأربعاء بمناسبة الجلسة الأخيرة لمجلس الشيوخ قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
وقال موراي: "لا ينبغي أن يضطر مرضى الميتوكوندريا للانتظار أكثر من ذلك".
"هناك أزواج انتظروا سنوات عديدة لتأسيس أسرة خاصة بهم، وبالنسبة للبعض، فإن الوقت قد شارف على الانتهاء".
يشار إلى مشروع القانون يعرف باسم قانون ماييف بعد أن كانت الطفلة ماييف هود البالغة من العمر خمس سنوات تعاني من نوع حاد من أمراض الميتوكوندريا التي تم تشخيصها في عمر 18 شهرًا.
ويولد أكثر من 50 طفلاً مصابين بأمراض الميتوكوندريا كل عام.
