للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
مرّر البرلمان الفيدرالي الأسترالي، بمجلسيه النواب والشيوخ، قانونين جديدين يتعلقان بتنظيم السلاح ومكافحة خطاب الكراهية، وذلك بعد توصل حزبي العمال والأحرار إلى اتفاق شمل تبنّي الحكومة عددًا من التعديلات التي تقدّمت بها المعارضة.
وفي هذا الإطار، أقرّ مجلس الشيوخ قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية، ردًا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في شاطئ بوندي وأسفر عن مقتل 15 شخصًا في ديسمبر الماضي. ويعني إقرار القوانين دخول قيود مشددة حيّز التنفيذ، من بينها فرض سقف لعدد الأسلحة خلال فترة إعادة الشراء الوطنية التي تمتد لعامين، ومنع غير المواطنين الأستراليين من استيراد الأسلحة النارية إلى البلاد.
كما يشدّد القانون الجديد إجراءات التدقيق في خلفيات المتقدمين للحصول على تراخيص السلاح، ويعزّز تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الوكالات الحكومية والولايات والأقاليم عند استكمال هذه الفحوصات.
وقالت زعيمة حزب الخضر لاريسا ووترز إن الوقت قد حان لاعتماد إطار أكثر صرامة لتنظيم حيازة السلاح في أستراليا، مشيرة إلى أن عدد الأسلحة في المجتمع الأسترالي أصبح اليوم أعلى مما كان عليه بعد مجزرة بورت آرثر، وبنحو يقارب الضعف مقارنة بعام 2001، مع دخول ما لا يقل عن ألفي سلاح جديد أسبوعيًا بشكل قانوني.
وفي سياق متصل، أقرّ مجلس الشيوخ أيضًا قانون الحكومة لمكافحة خطاب الكراهية، وذلك بعد نقاش طويل امتد حتى ساعات متأخرة من الليل، حيث صوّت المجلس لصالح الإصلاح عند الساعة الحادية عشرة مساءً من يوم الثلاثاء، بينما صوّت حزب الوطنيين ضد المشروع بعدما أخفق في تمرير تعديلات عليه.
وجاء تمرير القانون عقب اتفاق بين حزبي العمال والأحرار، بعد أن قبلت الحكومة عددًا من التعديلات التي تقدّمت بها زعيمة المعارضة سوزان لي.
ويمنح قانون مكافحة خطاب الكراهية السلطات صلاحيات لتصنيف منظمات على أنها جماعات كراهية محظورة، كما يوسّع صلاحيات الوزير المختص لإلغاء أو رفض منح التأشيرات للأشخاص الذين يروّجون لآراء متطرفة أو تحريضية، ويضع آلية قانونية واضحة للتعامل مع هذه الجماعات.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك وتويتر وانستغرام.
للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
