للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
تتجه أنظار الأسواق المالية اليوم [[03/02/26]] إلى قرار مجلس إدارة مصرف الاحتياطي الأسترالي بشأن سعر الفائدة، في وقت يتوقّع فيه خبراء اقتصاديون أن يقدم المصرف على رفعها، وهو قرار من شأنه أن يترك انعكاسات مباشرة على المقترضين العقاريين والأسواق بشكل عام.
وتشير تقديرات غالبية الاقتصاديين والمتعاملين في الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة النقدي إلى 3.85 في المئة، ما قد يؤدي إلى اختفاء معدلات قروض الإسكان التي تقل عن خمسة في المئة.
وكانت عودة الضغوط التضخمية قد تسببت في تراجع حاد لتوقعات الأسواق منذ آخر خفض للفائدة في أغسطس الماضي، إذ يراهن المتداولون حالياً على احتمال تنفيذ زيادتين في أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
في المقابل، يرى خبير الاقتصاد في بنك دويتشه، فيل أودوناغو، أن قرار رفع الفائدة لا يزال غير محسوم، مشيراً إلى أن البيانات الشهرية لشهري نوفمبر وديسمبر أظهرت تباطؤاً في وتيرة التضخم الأساسي.
ويضيف أودوناغو:
«أعتقد أن هناك مبرراً لأن يتريّث بنك الاحتياطي الأسترالي وألا يتعجل رفع أسعار الفائدة في فبراير، بل أن ينتظر ويراقب مسار مؤشر أسعار المستهلك الشهري خلال الأشهر الأولى من عام 2026».
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
