سيتمكن جميع مشتري المنزل الأول من الصعود إلى سلم العقارات بإيداع أقل في وقت أقرب، مع بدء المخطط الفيدرالي في وقت أقرب.
وستبدأ المبادرة الحكومية التي تسمح لأولئك الذين يتطلعون إلى شراء عقارهم الأول بإيداع وديعة لا تقل عن خمسة في المائة اعتبارًا من أكتوبر، أي قبل ثلاثة أشهر من وقت البدء الأصلي في يناير 2026.
سيمثل تاريخ البدء في أكتوبر توسعًا في مخطط الإيداع لجميع مشتري المنازل الأولى، بعد أن كانت الإصدارات السابقة تحتوي على حد أقصى سنوي لعدد المشاركين.
وكجزء من الخطة، ستعمل الحكومة كضامن وتساهم بنسبة 15 في المائة المتبقية من الإيداع، مما يسمح للمشترين بتجنب الحصول على تأمين الرهن العقاري المكلف للمقرض.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن تاريخ البدء المبكر للمخطط سيقلل من العقبات التي تحول دون دخول سوق العقارات.
وقال: «نريد مساعدة الشباب ومشتري المنازل الأوائل على تحقيق حلم ملكية المنزل في وقت أقرب».
«إن تحديد تاريخ بدء برنامج الإيداع بنسبة 5 في المائة الخاص بنا سيفعل ذلك بالضبط، حيث سيجذب المزيد من الأستراليين إلى منازلهم بشكل أسرع، مع توفير المال على طول الطريق».
تم رفع سقف الأسعار
تمت زيادة الحد الأقصى للأمير للمنازل المؤهلة في المخطط في جميع الولايات القضائية تقريبًا.
سيحتاج مشتري المنزل الأول الذي يتطلع إلى شراء عقار بمتوسط السعر الوطني البالغ 844,000 دولار فقط إلى إيداع 42,200 دولار للحصول على منزل خاص به.
وقالت وزيرة الإسكان كلير أونيل إن الخطة ستجعل الوصول إلى ملكية المنازل أكثر عدلاً. Source: AAP / Mick Tsikas
تشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن يستخدم 70,000 شخص نظام ضمان المنزل في عامه الأول من الوصول الموسع، أي أكثر بـ 20,000 من الحد الأقصى السنوي الحالي.
وقالت وزيرة الإسكان كلير أونيل إن الخطة ستجعل الحصول على ملكية المنازل أكثر إنصافًا.
وقالت: «تعمل حكومة ألبانيزي على تحقيق تكافؤ الفرص ودعم جيل جديد من مشتري المنازل الأوائل في سوق الإسكان».
«ليس من الصواب أن يتم استبعاد جيل كامل من الشباب الأسترالي من سوق الإسكان، والادخار لعقود أثناء سداد الرهن العقاري لشخص آخر.»
تغييرات قانون البناء معلقة
يأتي تاريخ البدء المبكر للمخطط في الوقت الذي تم فيه إيقاف التغييرات القادمة على قانون البناء الوطني للسماح ببناء المنازل بشكل أسرع.
سيتم تعليق القانون حتى عام 2029 باستثناء معايير السلامة، التي تم وصفها بأنها تقلل من التعقيد للعاملين في صناعة البناء.
يأتي هذا التوقف بعد المائدة المستديرة للإنتاجية للحكومة الفيدرالية، والتي أدت أيضًا إلى التتبع السريع للموافقات البيئية لأكثر من 26,000 منزل.
