قامت وكالة تصنيف الائتمان العالمية Fitch Ratings برفع مستوى التصنيف الائتماني الأسترالي إلى "مستقر" من "سالب" مما يعني أن تصنيف أستراليا من فئة Triple-A آمنٌ حتى إشعارٍ آخر.
النقاط الرئيسية
- قالت وكالة فتيش إن التصنيف الجديد يعكس ثقتها في مسار أستراليا المالي واستقرار الدين العام في المستقبل القريب.
- خفضت فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي الأسترالي من 3.7٪ إلى 5.8٪ في العام 2021.
- أستراليا تعد واحدة من تسع دول فقط في العالم التي تحافظ على تصنيف Triple-A من جميع وكالات التصنيف الكبرى.
ومن جانبه قال وزير الخزانة الفدرالي جوش فرايدنبرغ إن هذا التصنيف يعد "تعبيراً صريحاً عن الثقة" في إدارة حكومة موريسون للشؤون الاقتصادية.
وقالت وكالة فتيش إن التصنيف الجديد يعكس ثقتها في مسار أستراليا المالي واستقرار الدين العام في المستقبل القريب.
تنبع هذه الثقة من قوة التعافي الاقتصادي، بالرغم من الانتكاسة القصيرة بسبب أوامر إغلاق جائحة كورونا.
"نتوقع أن يستمر الاقتصاد الأسترالي في التعافي".
كما أوضحت الوكالة في بيانها أن موجة الإصابات بكوفيد-19 في الأشهر الماضية بالإضافة إلى البداية البطيئة لبرنامج التلقيح الوطني، أدت إلى الإغلاقات في أكبر ولايتين، نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وتعتبر هاتان الولايتان المسؤولتين الرئيسيتين عن نصف الناتج المحلي الأسترالي.
"تسارعت وتيرة التلقيح في الأشهر الماضية مما سمح بتخفيف القيود التدريجي وهو ما سيساعد على ارتداد الاستهلاك إلى معدلات أفضل، وبالأخص في المنازل التي جمّعت قدراً كبيراً من المدخرات وحصلت على المساعدات المالية المخصصة خلال فترات الإغلاق."
وبينما خفضت فيتش توقعاتها للنمو الاقتصادي الأسترالي من 3.7٪ إلى 5.8٪ في العام 2021، إلا أنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد في العام 2022 بمعدل 4.5٪ مقارنة بمتوسط معدل النمو المتوقع في 3.6٪ للدول في نفس تصنيف أستراليا الائتماني Triple-A.
وقال فرايدنبرغ إن أستراليا تعد واحدة من تسع دول فقط في العالم التي تحافظ على تصنيف Triple-A من جميع وكالات التصنيف الكبرى، بالرغم من جائحة مثل كورونا والتي لا تتكرر إلا مرة كل مئة عام وصدمة اقتصادية كالكساد الاقتصادي العظيم من القرن الماضي.
وتصنف وكالتا Standard and Poor's وMoody's Inverstors Service أستراليا في فئة Triple-A أيضاً.
خطة حكومة موريسون الاقتصادية تعمل جيداً ولكن عملها لم ينتهي بعد
هكذا قال الوزير فرايدنبرغ.
"علينا الالتزام بالخطة الوطنية المتفق عليها في المجلس الوزاري لإعادة فتح البلاد بشكل آمن وضمان التعافي الاقتصادي".
