وسبب هذا العجز يعود إلى أمور عدة أبرزها انشغال الاستخبارات الأسترالية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ما يجعلها تستهلك معظم قدراتها على هذين المجالين فيما يبدو الجزء المتعلق بمكافحة التجسس سائباً لانعدام الموارد البشرية والمادية لتغطيته.
ويبدو أن أكثر الجواسيس الأجانب الذين تشتبه الآزيو بتغلغلهم حالياً داخل أستراليا هم من الروس والصينيين. ويركز هؤلاء الجواسيس على استهداف المعارضين السياسيين أو الناشطين الدينيين لإسكاتهم، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة.
ولم يعرف ما إذا كان بينهم جواسيس من دول عربية يعملون على إسكات أصوات المعارضين للأنظمة في أوطانهم الأم، لكن العدد الكبير من الجواسيس الأجانب الذي يعملون أحياناً تحت المظلة الدبلوماسية يعني أن هنالك على الأرجح جواسيس عرب أيضاً.
مدير عام الآزيو دانكن لويس أشاد بوكالته، لكنه أعرب عن قلقه من تضاؤل مواردها مقابل تعاظم دورها، ما يعيق عمليات التجسس المضاد التي يمكن أن تقوم بها.
النائب العمالي أنتوني بيرن (Byrne) الذي يرأس اللجنة البرلمانية الخاصة بالاستخبارات والأمن اعتبر أن تقرير الآزيو هو دعوة إلى الصحوة لا بد من أخذها في الاعتبار قبل فوات الأوان.
مكتب النائب الفدرالي العام جورج براندس، وهو المسؤول عن عمليات آزيو، أكد أن الحكومة تدرس سبل مكافحة ظاهرة تفشي الجواسيس الأجانب في المجتمع.
وسبق لدوائر أسترالية عدة أن حذرت من تزايد عدد الجواسيس الأجانب في أستراليا، بينها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ودائرة النائب العام. وكانت تقارير نُشرت في وقت سابق من هذا الشهر أفادت بأن الطلاب الصينيين في أستراليا يتعرضون لضغوط من دوائر تابعة لحكومة وطنهم الأم، عن طريق جواسيس يعملون على إسكاتهم.
ومما كشفه أيضاً تقرير آزيو السنوي أن وكالة الاستخبارات قامت خلال العام الماضي بأكثر من 14 ألف حالة تقييم لتأشيرات دخول إلى أستراليا، وأكثر من 132 ألف تقييم ذي علاقة بطلبات للحصول على بطاقة إثبات الهوية في قطاعيْ الطيران والملاحة والبحرية، وحوالى 10 آلاف تقييم ذي علاقة بمواد حساسة كيميائية وبيولوجية ونووية.
