تم اتهام معتقل سابق في دائرة الهجرة خطأً بالاعتداء الجنسي في قضية أثارت ضجة بعد خطأ في تحديد هوية المعتدي.
وقالت شرطة فيكتوريا يوم الخميس إنه تم توجيه الاتهام إلى رجل من ريتشموند بعد أن تعرضت امرأة للاعتداء وتعرض شخص آخر للمطاردة في الضاحية التي تقع شرق ملبورن يوم الثلاثاء.
وقالت الشرطة إن المحققين في الجرائم الجنسية والاعتداء على الأطفال حققوا مع الرجل واتهموه بالاعتداء الجنسي والمطاردة وتهمتين أخريين.
الرجل الذي أُطلق سراحه بعد صدور حكم تاريخي من المحكمة العليا، مثل أمام محكمة ملبورن الجزئية يوم الخميس وتم حبسه احتياطياً.
ولكن تم استدعاؤه للمثول أمام المحكمة مجدداً في المساء بعد أن أدركت الشرطة خطأها.
وكان الرجل من المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم بعد قرار المحكمة العليا في نوفمبر/تشرين الثاني، الذي ألغى 20 عاماً من السوابق القانونية وقضى بأن الاحتجاز لأجل غير مسمى غير قانوني.
ومنذ صدور القرار تم إطلاق سراح ما يقرب من 150 شخصاً كما جرى اعتقال أكثر من عشرين.
وقالت الشرطة إن الرجل الموقوف لم يكن وراء الحوادث المزعومة في ريتشموند، حيث قال أحد القضاة إن الأمر كان «خطأ في تحديد الهوية».
وتم شطب الاتهامات الموجهة للرجل مساء الخميس.
وعاد عناصر الشرطة إلى مكان الحادث في ريتشموند يوم الخميس وشاهدوا كاميرات المراقبة التي قالوا إنها أظهرت أن رجلاً آخر متورط في الاعتداء.
وقال قائد شرطة فيكتوريا مارك غاليوت إن أفراد الشرطة اعتقلوا المعتقل السابق بناءً على مظهره وعرقه وعمره وطوله وملابسه وبيانات نظام تحديد المواقع GPS التي أظهرت وجوده في المنطقة.
ورفض وصف خطأ الشرطة بأنه "خطأ فادح" لكنه اعتذر عن الخطأ الذي ارتكبته الشرطة.
