بحصوله على ما بين 34,2 و34,5 في المئة من الأصوات، تقدّم التجمع الوطني وحلفاؤه على تحالف اليسار (الجبهة الشعبية الوطنية) الذي حصد ما بين 28,5 و29,1 في المئة من الأصوات، فيما حل معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثالثا (20,5 إلى 21,5 في المئة) في هذا الاقتراع الذي شهد مشاركة كثيفة.
أما الجمهوريون (يمين) الذين لم يتحالفوا مع اليمين المتطرف، فنالوا عشرة في المئة.
والتوقعات الأولى لعدد المقاعد في الجمعية الوطنية تشير إلى أن التجمع الوطني وحلفاءه سيحصدون غالبية نسبية كبيرة وربما غالبية مطلقة بعد الدورة الثانية المقررة الأحد المقبل.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب وزّع على وسائل الإعلام الساعة 20,00 "في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع يكون بوضوح ديموقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية".
وأشاد بـ"المشاركة الكبيرة التي تُظهر أهمّية هذا الاقتراع بالنسبة إلى جميع مواطنينا وإرادة توضيح الوضع السياسي"، مضيفا أن "خيارهم الديموقراطي يلزمنا"، وذلك بعدما جمع رؤساء أحزاب يمين الوسط الذين يحكم معهم منذ 2017.
بدوره، حضّ رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الناخبين الأحد على عدم إعطاء اليمين المتطرّف ولو "صوتا واحدا" في الجولة الثانية من الانتخابات العامة.
وقال أتال إن "اليمين المتطرف على أبواب السلطة"، محذرا من أن الحزب قد يحقق غالبية مطلقة. وأضاف "هدفنا واضح: منع حزب التجمع الوطني من الفوز في الجولة الثانية. يجب ألّا يذهب أيّ صوت إلى حزب التجمع الوطني".
من جهتها، أكّدت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أنّ "معسكر ماكرون تم محوه عمليا"، معلنة إعادة انتخابها من الدورة الأولى في دائرتها با-دو-كاليه بشمال البلاد.
ورفض حزب الجمهوريين (يمين محافظ) الذي حصل على نحو عشرة في المئة من الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا بحسب أولى التقديرات، دعوة ناخبيه إلى التصويت ضد التجمع الوطني اليميني المتطرف في الدورة الثانية.
وقالت قيادة الحزب في بيان "حيث لن نكون موجودين في الدورة الثانية، وبالنظر إلى أن الناخبين أحرار في خيارهم، لن نُصدر تعليمات وطنية، وسنترك الفرنسيين يعبّرون استنادا إلى ضمائرهم". واعتبر النائب الأوروبي عن الجمهوريين فرنسوا كزافييه بيلامي أن "الخطر الذي يهدّد بلادنا اليوم هو اليسار المتطرّف".
وفي معسكر اليسار، أعلن المدافعون عن البيئة والاشتراكيون والشيوعيون أنهم سينسحبون إذا كان ثمة مرشح آخر في موقع أفضل للحؤول دون فوز التجمع الوطني.
وصب موقف رئيس كتلة اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في التوجه نفسه عبر إعلانه انسحاب مرشحي اليسار الذين احتلوا المركز الثالث الأحد.
ورأى ميلانشون أن نتائج الانتخابات تشكل "هزيمة ثقيلة لا تقبل الجدل" للرئيس ماكرون، وقال "التزاما بمبادئنا ومواقفنا الثابتة في كل الانتخابات السابقة (...) نسحب ترشيحنا لأننا لم نحتل سوى المرتبة الثالثة".
وصرح النائب الأوروبي عن اليسار رافاييل غلوكسمان "أمامنا سبعة أيام لتجنيب فرنسا كارثة".
ومع إحرازه أفضل نتيجة في تاريخه في الدورة الأولى من انتخابات تشريعية، لدى التجمع الوطني أمل كبير بالحصول على غالبية نسبية أو مطلقة في السابع من تموز/يوليو.
وفي حال بات رئيسه جوردان بارديلا رئيسا للوزراء، ستكون المرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية تحكم فيها حكومة منبثقة من اليمين المتطرف فرنسا. لكن رئيس التجمع الوطني سبق أن أعلن أنه لن يقبل بهذا المنصب إلا إذا نال حزبه الغالبية المطلقة.
وكرر بارديلا الأحد بعد صدور أولى التقديرات أنه يريد أن يكون "رئيسا للوزراء لجميع الفرنسيين"، مشددا على أن "الشعب الفرنسي أصدر حكما واضحا".
وسيفضي الأمر إلى تعايش غير مسبوق بين ماكرون، الرئيس الحامل للمشروع الأوروبي، وحكومة أكثر عداء للاتحاد الأوروبي.
- برلمان متعثر؟ -والسيناريو الثاني الممكن هو جمعية وطنية متعثرة من دون إمكان نسج تحالفات في ظل استقطاب كبير بين الأطراف، الأمر الذي يهدد بإغراق فرنسا في المجهول.
وفي ختام هذا اليوم الانتخابي الذي شهد إقبالا كثيفا على مكاتب الاقتراع، يتوقع ألا تقل نسبة المشاركة عن 65 في المئة، وفق مراكز الاستطلاع.
وفي مكاتب الاقتراع، لم يُخفِ عدد كبير من الناخبين قلقهم حيال هذه الانتخابات المبكرة.
وقالت روكسان لوبران (40 عاما) في بوردو (جنوب غرب) "أود أن استعيد الهدوء لأن كل شيء اتخذ منحى مقلقا منذ الانتخابات الأوروبية".
وقال الشرطي كريستوف (22 عاما) في سان إتيان إنه قلق بشدة حيال انتخابات "ستؤدي إلى مزيد من الانقسام في صفوف الشعب".
