للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أطلق رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي رسمياً حملة بلاده للفوز بمقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2029-2030، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور أستراليا في القضايا الدولية الكبرى، بما في ذلك تنظيم الذكاء الاصطناعي، ومكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الرقمي.
وجاء إعلان الحملة من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار:"نستمع.. نتشارك.. نحمي"، وهو الشعار الذي تقول الحكومة الأسترالية إنه يعكس رؤيتها لدور الدول المتوسطة والصغيرة في النظام الدولي.
وقال ألبانيزي إن حصول بلاده على مقعد في المجلس سيمنحها فرصة للمساهمة في صياغة الاستجابات الدولية لأبرز التحديات العالمية، مؤكداً أن "صوت أستراليا مهم" في النقاشات المتعلقة بالأمن الدولي والاستقرار العالمي.
وتحتاج أستراليا إلى تأييد ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي ما لا يقل عن 129 دولة من أصل 193 دولة عضواً، خلال التصويت المقرر في منتصف عام 2028. وحتى الآن تُعد فنلندا المنافس الرئيسي لأستراليا ضمن مجموعة "أوروبا الغربية والدول الأخرى"، التي تُخصص لها مقعدان غير دائمان في المجلس.
لماذا تسعى أستراليا للمقعد؟
تقول الحكومة إن عضوية مجلس الأمن ستمنح أستراليا نفوذاً أكبر في القرارات المرتبطة بالنزاعات الدولية وعمليات حفظ السلام والعقوبات الدولية، فضلاً عن تمكينها من الدفع بقضايا مثل حماية المدنيين، والأمن المناخي، وتنظيم التقنيات الناشئة وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. .
وفي هذا السياق، تعتزم كانبيرا الترويج لسياستها الخاصة بحماية الأطفال على الإنترنت، بما في ذلك قانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، باعتباره نموذجاً يمكن البناء عليه في النقاشات الدولية حول السلامة الرقمية. كما تسعى إلى إبراز جهودها لوضع ضوابط لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي. .
المناخ والمحيط الهادئ في صلب الحملة
يحتل ملف تغير المناخ مكانة محورية في الحملة الأسترالية، خاصة في ظل تنامي المخاوف لدى دول المحيط الهادئ من ارتفاع مستويات البحار والكوارث المناخية.
وأكد ألبانيزي أن وجود أستراليا على طاولة صنع القرار الدولي سيساعد في إيصال صوت دول المنطقة إلى المجتمع الدولي، معتبراً أن التغير المناخي يشكل تهديداً وجودياً للعديد من جيران أستراليا في المحيط الهادئ.
كما تشير الحكومة إلى أن استضافة أستراليا المرتقبة للمؤتمر الدولي للمناخ ودورها المتنامي في قضايا حماية المحيطات سيشكلان عنصرين مهمين في حملتها الدبلوماسية.
سجل أستراليا في مجلس الأمن
إذا نجحت الحملة الحالية، فستكون هذه المرة السادسة التي تشغل فيها أستراليا عضوية مجلس الأمن منذ تأسيس الأمم المتحدة. وكان آخر حضور لها في المجلس خلال عامي 2013 و2014، وهي فترة شهدت دوراً أسترالياً بارزاً عقب إسقاط طائرة الرحلة الماليزية MH17 فوق أوكرانيا، حيث قادت كانبيرا جهوداً دبلوماسية داخل المجلس للمطالبة بالتحقيق والمحاسبة.
وترى وزيرة الخارجية بيني وونغ أن العالم يمر بمرحلة تتسم بقدر أكبر من التنافس وعدم اليقين، وأن حصول أستراليا على مقعد في مجلس الأمن سيمنحها "صوتاً أقوى في القرارات التي تؤثر في أستراليا والمنطقة.
تحديات أمام الحملة
ورغم تفاؤل الحكومة الأسترالية بفرصها، فإن الطريق إلى مجلس الأمن لا يزال يتطلب جهوداً دبلوماسية مكثفة خلال العامين المقبلين لإقناع عشرات الدول بالتصويت لصالحها. ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه مجلس الأمن نفسه انتقادات متزايدة بسبب الانقسامات بين أعضائه الدائمين، ولا سيما بشأن الحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرته على التعامل مع الأزمات الدولية الكبرى.
ومن المتوقع أن يستغل ألبانيزي سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع قادة العالم خلال اجتماعات الأمم المتحدة هذا الأسبوع لتعزيز الدعم الدولي للملف الأسترالي قبل التصويت المرتقب عام 2028.
أكملوا الحوار عبر حساباتنا على فيسبوك وانستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
