أسئلة كثيرة تُطرح حول قدرة أستراليا على الصمود أمام هجوم على أراضيها. فهناك قوى إقليمية عملاقة، مثل الصين والهند، قد تكون لها أطماع في أستراليا مستقبلاً. لكن أستراليا جهّزت نفسها بسلسلة من التحالفات العسكرية مع دول إقليمية عدة ومع العملاق الأميركي، بحيث لن تكون لقمة سائغة أمام أيّ قوة غازية. مع ذلك، يبدو أن الدفاع عن أستراليا لن يكون سهلاً، بسبب خلل داخلي في مخزون الطاقة.
هذا الخلل كشفته صحف فيرفاكس التي نشرت تحقيقاً يُظهر أن العمليات اللوجستية والحياة المدنية لن تصمد سوى لأسابيع معدودة في حال ضُرب حصار إقليمي على السفن المتجهة نحو الموانئ الأسترالية أو توقفت صادرات النفط من الشرق الأوسط بسبب حروب محلية هناك أو سياسات معيّنة. من هنا تبدو الاستراتيجية الدفاعية الأسترالية الحالية محفوفة بالمخاطر ومليئة بالثغرات.
وبحسب تقرير صحف فيرفاكس، الاحتياطي الأسترالي من الطاقة سينضب خلال حصار مفترض أو وقف الاستيراد وفقاً للشكل التالي:
- احتياطي النفط الخام خلال 22 يوماً.
- احتياطي الغاز خلال 59 يوماً.
- احتياطي البنزين خلال 20 يوماً.
- احتياطي وقود الطيران خلال 19 يوماً.
- احتياطي المازوت خلال 21 يوماً.
وفي ضوء هذا التقييم لأمن الطاقة، قررت الحكومة الفدرالية إجراء مراجعة شاملة لسياساتها الخاصة بالمخزون المطلوب توافره من كل أنواع الطاقة. ومن المقرر أن يعلن اليوم وزير البيئة والطاقة الفدرالي جوش فرادينبرغ عن إطلاق "التقييم الوطني لأمن الطاقة". ومن المتوقع أن ينتهي التقييم قبل آخر السنة الحالية على أن يشكل جزءاً من تقييم أوسع للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي يتم تحضيرها للسنة المقبلة. وكانت أستراليا أجرت آخر تقييم لاستراتيجيتها الخاصة بأمن الطاقة قبل سبع سنوات، أي في العام 2011.
الوزير فرايدنبرغ أشار في مقال نشرته صحيفة سيدني مورننغ هيرالد إلى أن أستراليا تستورد النفط الخام من 21 بلداً. وأوضح فرايدنبرغ أن من أسباب النقص في مخزون الطاقة إقفال ثلاث مصافي نفط في أستراليا خلال السنوات العشر الأخيرة من أصل سبع مصافٍ، وتراجع الإنتاج المحلي من الوقود السائل بمعدل الثلث بسبب نفاد النفط من الحقول الأسترالية.
