تم رفض طلب سكاف البالغ من العمر 38 عاماً الحصول على إفراج مشروط عدة مرات منذ عام 2018 بعد إدانته بسلسلة من عمليات الاغتصاب المروّعة في سيدني على مدار عام 2000 وشملت 14 رجلاً آخرين بمن فيهم شقيقه بلال زعيم العصابة.
النقاط الرئيسية
- تقدم محمد سكاف المسجون بتهمة الاغتصاب الجماعي بطلب إفراج مشروط
- أدين سكاف بسلسلة من عمليات الاغتصاب المروّعة في سيدني على مدار عام 2000
- تنتهي عقوبة حبس سكاف البالغة 23 عاماً في كانون الثاني/يناير 2024
وأجّلت هيئة الإفراج المشروط بالولاية قرارها عدة مرات لأنها تنظر في فرص إعادة الإدماج المجتمعي المتاحة لمثل هذه الحالة.
وسوف يتم الإعلان عن القرار في جلسة استماع اليوم الجمعة بعد التوصية بعدم إطلاق سراحه في شهر نيسان/أبريل الفائت.
مع ذلك، قدمت السلطة خيارات بديلة لبرنامج الإجازة الخارجية إذا تم خفض تصنيف سجنه.
عند ذلك سيكون سكاف قادراً على الخروج للعمل أو التعليم أو لأسباب أخرى معتمدة، لكن سيتم الإشراف عليه في جميع الأوقات وينبغي عليه العودة إلى السجن كل ليلة.
ولكن بعد قيود كوفيد-19، تم إلغاء الإجازة اليومية الخارجية لجميع سجون نيو ساوث ويلز اعتباراً من حزيران/يونيو مع عدم تحديد موعد لاستئناف ذلك.
وقال ديفيد فريسون، رئيس سلطة الإفراج المشروط بالولاية، في جلسة استماع في شباط/فبراير، إن استمرار سكاف بإلقاء اللوم على ضحاياه لا يزال يمثل إشكالية حيث لا يزال "في حالة إنكار بعد كل هذه السنوات".
وقال القاضي فريسون إنه لم يتم في السابق منح إطلاق سراح مشروط لأي مرتكب لجرائم جنسية بهذه الوحشية، لا يزال ينفي مسؤوليته عن الجرائم ويعتبر خطراً فوق العادة على المجتمع.
وأضاف: "متى سيعترف ببعض المسؤولية عما حدث؟"
وتنتهي عقوبة حبس سكاف كاملة المدة البالغة 23 عاماً في كانون الثاني/يناير 2024.
بعد أن أمضى أكثر من نصف حياته في السجن، تعمل سلطات السجن على إيجاد طرق آمنة لدمج سكاف بشكل تدريجي وتحت إشراف منظّم مرة أخرى في المجتمع.
