كان رئيس الوزراء مالكولم تورنبول أمر باجراء تحقيق في حزيران/يونيو بعد تقارير صحافية نشرتها هيئة الإذاعة الاسترالية وفايرفاكس.
وكانت أجهزة الاستخبارات حذرت قبل عامين الطبقة السياسية من قبول هبات من اثنين من الأثرياء كان لهما ارتباطات بالحزب الشيوعي الصيني. لكن على الرغم من التحذير، واصل أعضاء الحزب الليبرالي (المحافظ) وحزب العمال قبول مبالغ مالية كبيرة، وفقا لهيئة الإذاعة الاسترالية وفايرفاكس.
وأعربت الاستخبارات عن قلقها من امكانية لجوء بكين إلى هذه التبرعات بهدف الوصول إلى المؤسسات الاسترالية. بدورها نفت الصين هذه الاتهامات بقولها "لا اساس لها من الصحة".
ومنذ ذلك الحين، ازدادت المخاوف بشأن التدخل المحتمل وتفاقمت أكثر بعد اتهام الولايات المتحدة روسيا بالتدخل في نظامها السياسي.
وصرح وزير العدل جورج برانديس أمام البرلمان "إن التدخل الاجنبي في شؤوننا السياسية مشكلة خطيرة للغاية".
وأضاف "أستطيع ان أعلن لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري عن المشروع الهام الذي ستقدمه الحكومة، القاضي باعادة صياغة القانون المتعلق بالتجسس والتدخل الخارجي".
ومن بين التغيرات المقترحة، بحسب برانديس فإنه سيتم تشكيل لجنة "جرائم جديدة تخص قضايا التدخل الخارجي والتجسس".
من جانب آخر، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ أن بكين تلتزم "بمبدأ الاحترام المتبادل للسيادة ولا تتدخل بالشؤون الداخلية لدول أخرى". وأضاف "في نفس الوقت، ندعو المعنيين في الحكومة الاسترالية إلى التخلي عن أحكامهم المسبقة".
واستقال العضو البرلماني عن حزب العمال سام داستياري الاسبوع الماضي من منصبه كنائب زعيم المعارضة بعد تقارير صحافية تفيد بأنه حذر رجل أعمال صينيا من أن هاتفه كان تحت رقابة الاستخبارات.
