تبنى النواب الألمان مساء الخميس قانونا يفرض حظرا جزئيا على ارتداء البرقع، خصوصا للموظفين، بعملية تصويت تأتي بعدما استقبلت ألمانيا أكثر من مليون مهاجر، معظمهم من المسلمين.
ويرغم النص الموظفين الحكوميين بأن تبقى وجوههم مكشوفة بالكامل خلال عملهم، إلا أنه لا يحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة.
وهذا القانون الذي اعتمد قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية المرتقبة في 24 أيلول/سبتمبر، والتي ستؤثر عليها بشكل رئيسي مسألة اندماج المهاجرين الذين تدفقوا إلى البلاد، يتعلق بالموظفين والعاملين في القطاع العام، بما في ذلك القضاة والجنود. وينطبق أيضا على أعضاء اللجان الانتخابية.
ويشير نص القانون إلى أنه في ما يتعلق بالأشخاص غير العاملين في المؤسسات العامة، فيمكن للسلطات "عندما يكون التحديد ضروريا ومطلوبا" أن تطلب نزع البرقع.
ويتضمن نص القانون التي اعتمد مساء الخميس استثناءات، في حالات خطر العدوى مثلا.
