أعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول عن حزمة إصلاحات تهدف إلى ضبط التدخل الأجنبي في البلاد وذلك من خلال تقديم مقترح منع التبرعات السياسية الخارجية بشكل كامل. وأضاف تيرنبول خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في كانبرا برفقة النائب العام الفدرالي جورج برانديس ووزير المالية ماتياس كورمان، أن التعديلات الجديدة تستهدف الكشف عن معلومات سرية، إضافة لإجراء جديد يتضمن ضرورة قيام السياسيين والمنظمات المدنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصلاتهم الخارجية.
وقال تيرنبول أن أستراليا يجب أن تبقى بمنأى عن مخاطر التدخل الأجنبين، وأنه ينبغي التأكد أن البرلمان قوي بما يكفي لصد محاولات أجنبية للتدخل في الشؤون الأسترالية.
ومن جانبه، أشار النائب العام الفدرالي جورج برانديس الى ارتفاع نسبة التدخلات الخارجية في شؤون أستراليا بمعدل مقلق وغير مسبوق. وأضاف برانديس في حديث لشبكة ABC الاخبارية أنه لن يقوم بالتصريح عن الدول الأجنبية التي يستهدفها هذا الإجراء وأشار الى قضية السناتور سام داستياري وعلاقته المحتملة مع الحكومة الصينية.
