وتهدف البرامج إلى التدخل المبكر في الحالات المذكورة سابقاً وستتم مراجعة هذه البرامج وتحليلها وإيقاف العمل بها في حال أثبتت فشلها.
وبالعودة إلى النموذج النيوزلاندي فقد حقق نجاحاً بحسب وزيرة الشؤون الاجتماعية في الدولة Paula Bennett حيث أخبرت شبكة اي بي سي إن هذه البرامج وفرت مليارات الدولارات.
يأتي هذا الاعلان بعد التحاليل والتقارير المتعلقة بهذا الشأن والتي من المتوقع أن تكلف دافعي الضرائب حوالي 2 مليار دولار في حال استمرت الدفعات على حالها. وتظهر التقارير أيضاً أن حوالي 30% من الطلاب الذين يتلقون معونات سيتم سحبهم من النظام في فترة ما خلال ال60 سنة المقبلة.
ويظهر أيضاً أن أكثر من نصف العدد الإجمالي (11 ألف ) مقدم رعاية شاب من المتوقع أن يبقوا معتمدين على نظام الدفعات الحكومية في السبعين سنة المقبلة أي ما يكلف الدولة حوالي 5 مليارات دولار
وزير الشؤون الاجتماعية كريستيان بورتر دعا لإحداث ثورة في النظام الحالي. وعبر الوزير عن قلقه من اعتماد الأجيال الشابة على نظام الدعم الحكومي إلى الأبد وخص بالقول الامهات اليافعات اللاتي يحصلن على دعم حكومي دون البحث جديا عن عمل.
اين تكمن المشكلة:
الخطر الاكبر هو اعتماد البعض على وجود المال وعدم السعي وراء عمل حقيقي. وقال الوزير كريستيان بورتر عن هذا الأمر بأنه تضييع للطاقة البشرية والفرص المتاحة للأافراد.
الدعم الحكومي سيقدم عن طريق دعم الجاليات والمنظمات غير الربحية إلا ان الحكومة ستتدخل في الأفكار التي ستستخدم في الخدمات.
ويتوجب على الشباب الذين يتلقون الدعم الالتزام بالقوانين التي يوجبها اتفاق بين الطرفين للتحكم في إنفاق هذه الدفعات.
من جهته اعرب المجلس الاسترالي للخدمات الاجتماعية عن قلقه من هذه النقلة تجاه الاعتماد على للذات في حالة الشباب اليافعين ما يعني ان يتجه بعضهم إلى اموال الصدقات في حال لم يكونوا مستحقين للدفعات الحكومية بناء على البرنامج الجديد
اما حزب العمال فلديه مخاوف من فرض المزيد من التغيرات التي تقلص من الدفعات لهذه الفئات، حيث قال زعيم المعارضة بيل شورتين إن الحكومة لم تتعهد فعلاً في تحسين أوضاع من هم بحاجة فعلية للدعم.
وفي نظرة إلى مستقبل البلاد في حال استمرت الدفعات في الوضع الحالي دون إجراء إي تعديل فيقول بورتر إن المبلغ المتوقع دفعه من الحكومة كدفعات للعاطلين عن العمل والمساعدة الاجتماعية قد تصل في العام 2026 إلى 4 تريليون دولار.
