تسعى الحكومة إلى استخدام "سلطات غير عادية" لسد ثغرة قانونية تمنع طالبي اللجوء الذين تم نقلهم إلى أستراليا لتلقي العلاج الطبي من إعادتهم إلى جزيرتي مانوس وناورو.
من جهته، ألقى المدعي العام كريستيان بورتر باللائمة على ضعف صياغة قوانين الإجلاء الطبي التي تم تمريرها الأسبوع الماضي ضد إرادة الحكومة.
وقال بورتر في تصريح صحافي الخميس "لا توجد سلطة قانونية للحكومة لإعادة المحولين الطبيين بمجرد وصولهم الى استراليا واحتجازهم في جزيرة كريسماس".
من جهته قال المتحدث العمالي للشؤون الهجرة شاين نيومان" إن القوانين الجديدة لم تغير نظام العودة".
وصرح في بيان أنه "إذا تم نقل شخص إلى أستراليا لتلقي علاج طبي مؤقت ، فسوف نعيدهم إلى مانوس أو ناورو بمجرد أن ينصح الأطباء بإنهاء العلاج الطبي".
وأردف قائلا "هذا هو إلهاء يائس من حكومة تحاول الاختباء من فضائحها ومن استسلامها للبنوك الكبيرة".
إلى ذلك، ترفض الحكومة نشر مشورتها القانونية ، وبدلاً من ذلك تلتزم بتقديم ملخص لرأي المحامي العام.
استمعوا هنا الى البث المباشر لإذاعتنا و إذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للاستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
