في خطوة تهدف إلى تنظيم السياسات المتعلقة بالتعددية الثقافية، أعلنت الحكومة الفيدرالية عن تأسيس مكتب الشؤون متعددة الثقافات داخل وزارة الشؤون الداخلية، على أن تتولى وزيرة الشؤون متعددة الثقافات، الدكتورة آن علي، الإشراف المباشر عليه.
المكتب الجديد سيجمع تحت مظلته عددًا من المهام والبرامج، منها خدمات الاستقرار للمهاجرين، مثل برنامج اللغة الإنجليزية للبالغين، ومنح مخصصة للوافدين الإنسانيين والمجتمعات المؤهلة، إضافة إلى خدمات الترجمة والتفسير، وصياغة السياسات المتصلة بالتنوع الثقافي.
سكرتيرة وزارة الشؤون الداخلية، ستيفاني فوستر، ستعلن رسميًا عن تأسيس المكتب خلال اجتماع داخلي يعقد صباح الثلاثاء، على أن تنطلق بعده مباشرة فترة مشاورات إلزامية لتحديد صلاحيات المكتب ومجالات اختصاصه، تمهيدًا لبدء أعماله في 17من تموز/ يوليو، أي قبل أسبوع من انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد.
ورغم أن الحكومة رفعت ملف الشؤون المجتمعات المتعددة الثقافات إلى مجلس الوزراء من خلال ترقية الدكتورة آن علي — أول امرأة مسلمة في الحكومة الفيدرالية — فإنّ هذه الخطوة لا تلبّي بالكامل توصيات مراجعة الإطار المتعدد الثقافات التي صدرت العام الماضي. فقد طالبت المراجعة بإنشاء وزارة مستقلة تضم ملفات الهجرة والجنسية والتعددية الثقافية، تحت إشراف وزير مخصص، إلى جانب تشكيل مفوضية خاصة ومفوض دائم.
وأشار تقرير المراجعة إلى أنّ موقع هذا الملف ضمن وزارة الشؤون الداخلية قلّل من تأثيره على السياسات العامة، مما جعل مقاربة الحكومة تجاه المجتمعات العرقية والثقافية أقرب إلى “الرصد والإدارة” منها إلى “الاحتفاء والشمول”.
ومع أن الوزيرة آن علي ستتولى مسؤولية المكتب الجديد، فإنّ وزير الشؤون الداخلية، توني بيرك، سيستمر في الإشراف على ملفات الهجرة والجنسية، مما يُبقي الشؤون متعددة الثقافات داخل نطاق الوزارة الضخمة التي تضم الأمن القومي وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب.
ومن ضمن المهام الأساسية للمكتب الجديد، سيكون الإشراف على برامج المنح، والتي منحت أكثر من 30 مليون دولار منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في 2023، لدعم مبادرات تعزيز التماسك الاجتماعي. وتشمل هذه المنح تمويلًا بقيمة مليوني دولار لـSBS لتقديم تقارير متعددة اللغات، ومبالغ لـAAP لخدمات التحقق من المعلومات.
ووفقًا لمصادر SBS، من المتوقع أن يُراجع المكتب الجديد آليات توزيع هذه المنح، بهدف تحديثها وتسهيل الوصول إليها.
كما أن من المتوقع أن تشمل مهام المكتب متابعة عمل المبعوثين الخاصين بمكافحة معاداة السامية والإسلاموفوبيا، واللذَين يخضعان حاليًا لإشراف وزارة الشؤون متعددة الثقافات.
وبينما تُعتبر هذه الخطوة تقدمًا في تنظيم العمل الحكومي في ملف التعددية الثقافية، يرى كثيرون أنها تظل أقل من الطموحات، وتحتاج إلى تعزيز الاستقلالية والتمثيل الحقيقي في مراكز صنع القرار.
