تعتزم الحكومة الإسراع في إنفاق الأموال المخصصة لمشاريع بناء الطرقات والسكك الحديدية في محاولة لتعزيز الاقتصاد. يأتي هذا القرار في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انتقادات من المعارضة التي تطالب بتوفير حوافز أخرى للنهوض بالاقتصاد الأسترالي.
وكانت الحكومة قد خصصت مبلغ 2.72 مليار دولار لصرفها على البنى التحتية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، أُضيف إليها مبلغ 1.06 مليار دولار تمويل إضافي، ليصبح الإجمالي 3.8 مليار دولار.
وبحسب صحيفة سيدني مورنيغ هارولد، فإن تأثير هذا المبلغ على النمو الاقتصادي متواضع، إن وضعنا في الاعتبار أن الناتج المحلي المتوقع للاقتصاد الأسترالي سنويا حوالي تريليون دولار.
وفي أقوى خطاب له حتى الآن دفاعًا عن الأجندة الاقتصادية لحكومته، سيدحض رئيس الوزراء سكوت موريسون نظرية ضخ تمويل نقدي لدعم الاقتصاد، ووصف المدافعين عنها بـ "التجار المذعورين" الذين لا يفهمون ماهية المرحلة التي تمر بها أستراليا.
وفي الخطاب الذي يلقيه موريسون في مجلس الأعمال الأسترالي مساء اليوم، سيكشف عن المراحل الأولى من خطة إعادة هيكلة القيود التنظيمية. وسيقول موريسون إن هناك ردود أفعال تنم عن "ذعر" في البيئة الاقتصادية تؤدي إلى تشخيص خاطئ على نحو خطير للوضع الاقتصادي.
وسيسلط الضوء مجدداً على حزمة التخفيضات الضريبية التي فاقت قيمتها الإجمالية 7 مليارات دولار، وما سيصفه بالقرارات المسؤولة لتحفيز الاقتصاد بحزم تمويل تصل إلى 9 مليارات دولار منذ إعادة انتخاب الائتلاف.
وكان مصرف الاحتياط قد دعى الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها رفع الاقتصاد المتباطئ لتعمل جنباً إلى جنب مع إجراءات اتخذها بتخفيض سعر الفائدة. ويعتقد مسؤولو المصرف أن تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في الولايات المختلفة ستسهم في تحسن الوضع، إذا أن نتائج التخفيضات الثلاثة المتتالية لسعر الفائدة ما زالت غير واضحة.
