سلم القاضي Kenneth Hayne رئيس لجنة التحقيق الملكية في القطاع المصرفي اليوم تقريرا مرحليا عن عمل اللجنة ، ركز فيه على تسليط الضوء على ممارسات اعتبرها غير مقبولة تقوم بها المصارف.
و كما توقع قطاع الخدمات المالية فقد تضمن التقرير انتقادات حادة للسلوكيات السائدة فيه ، بعد ان كشف التحقيق تجاوزات كبيرة قامت بها المصارف، كفرض رسوم على اشخاص متوفين ، و فرض رسوم دون تقديم اي خدمات بالمقابل ، و تقديم مشورة مالية خاطئة للزبائن.
و قال وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرغ و هو يقرأ خلاصات التقرير امام الصحافيين ان السبب المباشر للتجاوزات هو جشع المصارف و سعيها لتحقيق اكبر قدر ممكن من الارباح على حساب الشفافية و النزاهة و احترام القانون و حقوق الزبائن.
و قالت المتحدثة باسم المعارضة الفيدرالية لشؤون الخدمات المالية كلار اونيل ان التجاوزات التي اظهرتها التحقيقات تؤكد الحاجة الى اجراء عملية تنظيف في القطاع المصرفي.
و يشار الى ان لجنة التحقيق الملكية التي كلفت خزينة الدولة حوالي خمسة و سبعين مليون دولار ستقدم تقريرها النهائي الى الحكومة الفيدرالية في شباط - فبراير المقبل.
