انتقد زعيم حزب الخضر آدم باندت السجل الاقتصادي للحكومة العمالية، وأدان سياساتها لمكافحة التضخم وجهودها لضمان السكن بأسعار معقولة للأستراليين.
ففي خطاب أمام نادي الصحافة الوطني، انتقد باندت ما أسماه فشل الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار لدى الشركات الكبرى مثل كولز وولورثس التي سجلت أرباحًا عالية بينما رفعت الأسعار على المستهلكين مرارا وتكرارا
. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه مكتب الاحصاء الأسترالي عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 3.5 في المائة على مدى 12 شهرًا حتى تموز يوليو.
وتمثلت أبرز الزيادات في الأسعار في مجالات الإسكان والكحول والتبغ والأغذية والمشروبات غير الكحولية والنقل.
وقال زعيم حزب الخضر إن الحكومة بحاجة إلى التوقف عن جعل المقترضين يدفعون ثمن التضخم مع ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة السلع وفرض ضرائب بدلاً من ذلك على مليارات الدولارات من أرباح الشركات.
من جانب آخر، وصفت المعارضة جهود الحكومة العمالية للحد من التضخم بأنها "عملية إحتيال على تكاليف المعيشة".
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 3.5 في المائة على مدار الاثني عشر شهرًا حتى تموز يوليو، وهو أعلى قليلاً من النتيجة المتوقعة البالغة 3.4 في المائة ولكن أقل من 3.8 في المائة في حزيران يونيو.
يحذر خبراء الاقتصاد من أن البيانات تحتاج إلى تفسير بحذر لأن المؤشر الشهري متقلب وغير مكتمل ومتأثر بتدابير تخفيف تكاليف المعيشة. أشاد وزير الخزانة جيم تشالمر بالتدابير الحكومية التي ساعدت في تهدئة التضخم مع تخفيف تكاليف الطاقة في الكومنولث في كوينزلاند وغرب أستراليا بالإضافة إلى المساعدات المنفصلة القائمة على الولاية والتي ساهمت في انخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 5.1 في المائة.
ومع ذلك، يقول المتحدث باسم المعارضة في وزارة الخزانة أنغوس تايلور إن حزب العمال يحاول التلاعب بالتضخم الرئيسي لتحقيق نقاط سياسية.
