أعلن حزب الخضر عن اعتزامه التصويت مع حزب العمال على مشروع قانون "Help to Buy and Build to Rent" بعد شهرين من المناقشات المحتدمة حول قضية الإسكان.
وقد كان حزب الخضر قد انحاز إلى الائتلاف واختار تأجيل التصويت على مشروع القانون في سبتمبر/أيلول الماضي، مشيرًا إلى مخاوف من أنه قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الإسكان.
ويسعى الجزء الأول من مشروع القانون إلى دعم 40 ألف مشترٍ مؤهل بمساهمة أسهم تصل إلى 40% للمنازل الجديدة، مع وديعة صغيرة تصل إلى 2%.
ويهدف مخطط "البناء للإيجار" إلى تحفيز المطورين على بناء المساكن بالكامل للإيجار من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وإلزام ما لا يقل عن 10% من المساكن أن تكون معروضة بأسعار معقولة.
وقال زعيم حزب الخضر آدم باندت إنهم منحوا الحكومة "فرصة ذهبية" لحل أزمة الإسكان واقتربوا من التوصل إلى اتفاق.
Greens Leader Adam Bandt. Source: AAP
وفي انتخابات 2022، اقترح الخضر أيضًا مشروعا مشابها، ومع ذلك، كان جزءًا من سياسة أكبر لإنشاء مطور عقاري عام من شأنه أن يبني المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
ويواصل حزب الحضر الدعوة إلى إلغاء المديونية السلبية، مع تخصيص الإيرادات المدخرة للإسكان العام، ويدفع من أجل وضع حد أقصى للإيجارات.
وقالت وزيرة الإسكان كلير أونيل إنها "سعيدة لأن حزب الخضر قد استجاب أخيراً" وأيدت مشروعي القانونين، لكنها ألقت باللوم على الحزب في التسبب في تأخيرات "مكلفة".
وقالت أونيل للصحفيين يوم الاثنين: "لو كان هذا القانون قد تم تمريره عندما تم تقديمه لأول مرة إلى البرلمان قبل عام، لكان 10 آلاف شخص يمتلكون منازل الآن. والسبب في ذلك هو آدم باندت وعدم رغبته في العمل مع الحكومة في مسائل الإسكان".
