عزيزي القارئ
السياسة عند البعض هي فن الممكن، وعند البعض الآخر هي فعل كل شيء ممكن ولكن للفوز.
إذا كنت من الساكنين في قارتنا البعيدة الهادئة، فقد تم ترويعك في الأيام السابقة بالحديث عن عصابات يقول البعض إنها سودانية، ويقول الآخرون إنها جنوب سودانية، و الحقيقة هي أنه ليس هناك وجود لهذه العصابات. نعم. هي غير موجودة.
تحدثتُ على مدار اليومين السابقين مع عدد من الباحثين، رجال الشرطة، والمسؤولين عن الأنشطة الشبابية في ملبورن، و الكل يقول إن الأرقام و الإحصائيات تشير لانخفاض معدلات الجريمة بين الشباب، وإن عدد الشباب الذين يمثلون أمام القضاء أو يقعون في مشاكل مع الشرطة و مع نظام العدالة في انخفاض مستمر. أعني هنا كل الشباب بما فيهم ذوي الأصول الأفريقية. فما هي الأرقام و الأدلة على هذا الحديث؟ تابعنا غدا في حصاد اليوم للتعرف على التفاصيل.
أما اليوم فسنبدأ بالحديث عن إحدى الجرائم المؤسفة التي ثارت بسببها زوبعة "العصابات" وهي جريمة قتل ليا شول والتي اتُهم فيها شاب من أصل أفريقي. فقد قالت شرطة فيكتوريا إنها وجهت التهم لمراهق في السابعة عشرة من عمره على خلفية مقتل الفتاة الجنوب سودانية في شقة بملبورن صباح السبت.
تعرف على المزيد عن هذه الجريمة في هذا الخبر.
وفي تطور يثير الحيرة، قررت الحكومة العمالية في ملبورن بعد ضغط إعلامي هائل أن تتبنى قانوناً مثيراً للجدل، حيث قررت وزيرة الشرطة في فيكتوريا ليزا نيفيل أن تمنح الشرطة سلطة إصدار "إشعار تجمع غير قانوني" ليافعين، حتى في عمر الأربعة عشر عاما، كإجراء ضمن محاولتها القضاء على جرائم الأحداث في الولاية. فهل يمنع القانون الجريمة؟
إقرأ تفاصيل هذا القانون في هذا الخبر.
نظل أيضا مع مدينة ملبورن حيث يبدو أن المدينة الجميلة ذات الطقس العابس ازداد طقسها عبوسا الأمس و اليوم، و قررت السلطات إجلاء المئات من سكان مدينة ملبورن من منازلهم بعد وصول سرعة الرياح التي ضربت المدينة إلى 110 كم في الساعة.
تابع كيف أدى هذا الطقس لحوادث غير معتادة مثل احتمال سقوط هذه الرافعة في هذا الخبر.
بعض السائقين لا يعيرون اهتماما لكاميرات المرور، و لكن بعض الكاميرات تتخفى بخبث لتلتقط المخالفين على حين غرة، و في ملبورن أظهرت احصائيات دائرة المرور في ولاية فكتوريا أن نسبة الغرامات الصادرة عن كاميرات السرعة الثابتة تصل إلى 70% من مجمل المخالفات الصادرة العام الماضي.
هذه هي أماكن الكاميرات الأكثر "ربحية" من مخالفات السائقين. تعرف عليها هنا.
وأخيرا في حكم غير اعتيادي طالبت محكمة العدل الدولية الإمارات بحماية حقوق القطريين الموجودين على أراضيها، ويعتبر الحكم غير ملزم لكن له قوة أدبية و معنوية كبيرة.
إقرأ تفاصيل الحكم و تعرف على رد فعل الإمارات في هذا الخبر.
بهذ الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الحصاد.
حتى الغد نلتقي.
