وترسم آخر المستجدات في هذا الملف علامات استفهام حول 13 عضواً في مجلسيْ البرلمان، النواب والشيوخ، بالإضافة إلى السناتور العمالية كايت غلاغار التي طلبت من مجلس الشيوخ تحويلها إلى المحكمة العليا للبت بوضعها.
لكنّ متاعب حزب العمال الذي بقي برلمانيّوه بعيدين عن الأزمة حتى الأمس القريب تبدو كبيرة مع احتمال وجود جنسية مزدوجة لدى 5 على الأقل من نوابه.
ويبدو أن المهلة التي حُدِّدت في الاتفاق بين رئيس الوزراء مالكوم تورنبول وزعيم المعارضة بيل شورتن للبرلمانيين لتقديم أوراق ثبوتية حول تاريخهم العائلي وأحادية جنسيتهم إلى مكتب سجل البرلمان، والتي انتهت أمس، هي التي فجّرت الأزمة، بعدما أخفق عدد من البرلمانيين بتقديم الوثائق المطلوبة.
وللمرة الأولى منذ بدء أزمة ازدواجية الجنسية والتي أسفرت حتى الآن عن خسارة تسعة برلمانيين من المجلسين مقاعدهم، برز اليوم اسم النائب عن مقعد كاون في غرب أستراليا الدكتورة آن علي، التي سمتها صحف فيرفاكس مع أربعة نواب عمال آخرين، مشيرة إلى أنه يتم التدقيق الشديد في أوضاعهم.
والدكتورة علي مصرية الأصل، من مواليد الإسكندرية، هاجرت مع أهلها إلى أستراليا عندما كانت في الثانية من العمر، لتعود إلى وطنها الأصلي في وقت لاحق وتتابع دراستها في الجامعة الأميركية في القاهرة حيث حصلت على بكالوريوس في الآداب قسم اللغة الانكليزية في العام 1990.
وتكررت زيارات النائب علي إلى مصر بينها زيارة هذه السنة للمشاركة في مؤتمر لتفعيل دور المرأة في الحياة العامة حمل عنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة".
صحيفة الأهرام ركّزت في مقال لها نشرته في الثالث من تموز/يوليو الماضي على مشاركة النائب علي في المؤتمر وعرّفت عنها بأنها "مصرية مسلمة في البرلمان الأسترالي". ووصف موقع إخباري آخر الدكتورة علي بـ "أول فتاة مصرية مسلمة في برلمان أسترالي".
لكن يبدو أن هذه التوصيفات مبنيةً على أسس ثقافية ولا تعني بالضرورة الجنسية بالذات. هذا ما ذكرته لنا الدكتورة علي في رسالة نصية أرسلتها لنا بعدما تعذر عليها منحنا وقتاً لإجراء مقابلة معها بسبب انشغالاتها المكثفة في البرلمان اليوم. وأكدت النائب علي في رسالتها النصية لنا أنها تخلت عن جنسيتها المصرية في شهر أيار/مايو، من دون أن تحدد ما إذا كان هذا الشهر في هذه السنة أو السنة الماضية أي قبل الانتخابات بشهرين. لكنها أضافت أنها قدّمت كل الوثائق الثبوتية التي تؤكد تخليها عن الجنسية المصرية وحيازتها الجنسية الأسترالية فقط إلى سجل البرلمان.
من النواب الآخرين الذين ترتسم علامات استفهام حول أوضاعهم ديفيد فيني، جوش ويلسن، جستين كي، وسوزان لامب، وجميعه من حزب العمال. ومن حزب الأحرار، لا تزال أوضاع البرلمانيين التالية أسماؤهم غير مؤكدة لناحية ازدواجية الجنسية وهم: جيسن فالينسكي، روس فستا، جوليا بانكس، نولا مارينو، آرثر سينودينوس، ألاكس هوك ومايكل ماكورمك. تضاف إلى هؤلاء النائب الوحيدة عن حزب نِك زينوفون ربيكا شاركي.
