تراجعت توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي لعام 2025 إلى 1.6%، بعد أن كانت تُقدّر في كانون الثاني / ينايرالماضي بنحو 2.1%.
وعلى الرغم من هذا الخفض، فإنه يُعد أقل حدة من التراجع في توقعات النمو في الولايات المتحدة، التي هبطت من2.7% إلى 1.8%.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بمقدار نصف نقطة مئوية، لتستقر عند 2.8%.
وقال التقرير إن التغييرات الجذرية في السياسات التجارية تعيد تشكيل النظام التجاري العالمي، وتزيد من حالة عدم اليقين، الأمر الذي يختبر مجددًا قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود.
وأشار إلى أن أسواق الأسهم الأميركية قد تشهد مزيدًا من التراجع، رغم التصحيحات الأخيرة، وذلك في ظل استمرار ارتفاع نسب الأسعار إلى الأرباح عن معدلاتها التاريخية.
ومن المتوقع أن تكون قضية الرسوم الجمركية محورًا رئيسًا في الاجتماعات الجارية هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث يسعى وزراء مالية الدول إلى عقد لقاءات مع سكرتير الخزانة الأميركي سكوت بيسّنت، للتفاوض بشأن إعفاءات جمركية.
لكن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز لن يحضر هذه الاجتماعات، بسبب انشغاله بالحملة الانتخابية قبيل الانتخابات الفيدرالية المقررة في الثالث من أيار مايو المقبل.
وقال تشالمرز إن فوز زعيم المعارضة بيتر داتون في الانتخابات سيجعل الأستراليين أكثر ضعفًا في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أن النهج المسؤول الذي تتبناه الحكومة في إدارة الاقتصاد بات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وتوقع الصندوق أن يعود النمو في أستراليا للارتفاع في عام 2026 ليصل إلى 2.1%، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى 2.2%.
أما التضخم، فمن المتوقع أن يبلغ 2.5% هذا العام، أي أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة، قبل أن يرتفع بشكل ملحوظ إلى 3.5% في عام 2026.
وفي تقرير منفصل حول الاستقرار المالي العالمي، حذّر صندوق النقد من أن التقييمات المرتفعة للأصول والأسواق المالية المثقلة بالديون قد تُفاقم الصدمات وتزيد من حدة التباطؤ الاقتصادي، داعيًا السلطات المالية إلى الاستعداد للتدخل عند الضرورة للحفاظ على سيولة الأسواق ووظائفها.
