في سابقة قضائية، أصدرت المحكمة العليا في أستراليا أمس قرارا بمنع ترحيل السكان الأصليين المدانين بجرائم. ويأتي هذا القرار في وقت حاولت فيه السلطات ترحيل رجلين، أحدهما مواطن من بابوا غينيا الجديدة يدعى دانيال لوف والثاني نيوزيلندي اسمه بريندان تومس، استنادا إلى قوانين تسمح بإلغاء تأشيرة الدخول للمجرمين المدانين سابقا.
وهي المرة الأولى التي دعي فيها القضاء الاسترالي إلى البت في مسألة معرفة ما إذا كانت الحكومة تستطيع طرد سكان أصليين من البلاد.
ويعيش الرجلان اللذان وصفا بأنهما من السكان الأصليين ولدى كل منهما والد من السكان الأصليين، في البلاد منذ طفولتهما.
ومثل دانيال لوف الذي سجن بتهمة اعتداء وبريندان تومز الذي سجن بسبب عنف أسري، أمام المحكمة طلبا للبقاء في أستراليا بحجة أنه "حتى لو لم يكونا مواطنين، فهما ليسا غريبين".
وقد صوّت قضاة المحكمة العليا السبعة بأغلبية أربعة أصوات مقابل ثلاثة وحكموا بأن الرجلين ليسا معنيين بالقانون الذي يطال الرعايا الأجانب.
وعلى ضوء هذا القرار رحب حزب الخضر بالقرار، مشيرا إلى أن هذه العملية لم تكن ضرورية. واستوطن السكان الأصليون القارة الشاسعة منذ أكثر من ستين ألف عام فيما لم يتم اعتماد دستور الأمة الحديثة إلا في العام 1901.
وسمحت القضية بالتطرق إلى القضية الشائكة المتمثلة بتعريف السكان الأصليين. واعترفت المحكمة بتومس وهو مالك أراض، بأنه من السكان الأصليين. لكنها لم تتمكن من الاتفاق بشأن لوف بعدما نظرت في أصوله البيولوجية وتعريفه عن نفسه وتعرف المجتمع عليه.
قرار مهم
وقالت محامية الرجلين كلير غيبس إنه قرار "مهم للسكان الأصليين". وأضافت في تصريح صحافي في كانبيرا إن "الأمر لا يتعلق بالمواطنة بل بمعرفة من ينتمي إلى هذا البلد، من هو استرالي وجزء من المجتمع الاسترالي".
وتابعت أن "المحكمة العليا خلصت إلى أن السكان الأصليين الاستراليين محميون من الإبعاد. لم يعد من الممكن طردهم من البلد الذي يعرفونه وتربطهم به علاقة وثيقة".
وكان الرجلان أوقفا بموجب قوانين الهجرة وقد أفرج عن لوف في ايلول/سبتمبر 2018 وعن تومس بعد صدور الحكم. وسيطالبان بتعويضات، كما صرحت لمحامية.
تبعات القرار
وحول تبعات هذا القرار، قالت أستاذة القانون العام بجامعة سيدني ماري كروك إنه من غير المحتمل أن يكون للقرار تداعيات كبيرة تتجاوز حالات السكان الأصليين في أستراليا المولودين في الخارج ، لكنه أضافت أنه أنشأ بشكل أساسي "وضعًا ثالثًا" يتجاوز المواطن أو غير المواطن الغريب.
