للاستماع إلى أحدث التقارير الصوتية والبودكاست، اضغطوا على الرابط التالي.
أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع إلى 3.8 في المائة في السنة المنتهية في ديسمبر/ كانون الأول، ارتفاعًا من 3.4 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني. وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط التضخم - وهو المعدل الذي يستبعد العناصر المتغيرة - أيضًا إلى 3.3 في المائة من 3.2 في المائة.
يقول الاقتصاديون إن زيادة التضخم والنهج «المتشدد» لخفضه قد يؤديان إلى أول ارتفاع في سعر الفائدة منذ أكثر من عامين.
وتتوقع البنوك الأربعة الكبرى - الكومنولث وويستباك وناب وأيانز - رفع سعر الفائدة عندما يجتمع مجلس السياسة النقدية لمصرف الاحتياطي الفدرالي (RBA) في أول اجتماع له لهذا العام يوم الثلاثاء المقبل.
وقد سبق وأن أعلن المصرف أن النطاق المستهدف للتضخم هو 2-3 في المائة.
وقالت ديفيكا شيفاديكار، الخبيرة الاقتصادية في RSM Australia، إن زيادة سعر الفائدة النقدي هذا العام هي مسألة وقت ليس إلا، ووصفت مصرف الاحتياطي الأسترالي بأنه «متشدد» و «صارم» في هدفه المتمثل في خفض التضخم.
وقالت إن أي زيادة أعلى من 0.25 نقطة مئوية ستكون «مبالغا فيها» من قبل المصرف.
كيف سيؤثر ذلك على مدفوعات قرضك العقاري؟
ومن شأن زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية، والتي تتوقعها بنوك مثل ANZ و Westpac ، أن تضيف حوالي 90 دولارًا في عمليات السداد الشهرية للقروض البالغ قدرها 600 ألف دولار.
أما بالنسبة للرهن العقاري بقيمة 750 ألف دولار، فإن الزيادة ستعني ارتفاع الأقساط بحوالي 112 دولارًا في الشهر، في حين أن الذين لديهم قرض سكني بقيمة مليون دولار سيدفعون 150 دولارًا إضافية.
وبالنظر إلى أن بيانات سوق العمل وإنفاق الأسر الأخيرة كانت أيضًا أكثر ارتفاعا من المتوقع، فمن المرجح أن تؤدي المعدلات الأخيرة للتضخم إلى زيادة المخاوف من رفع سعر الفائدة في اجتماع المصرف المقبل.
وقال آدم بويتون، رئيس وحدة الاقتصاد الأسترالي في بنك ANZ: «نعتقد أن المصرف سيخلص إلى أن الطلب أعلى من العرض وأن تعديل سعر الفائدة سيساعد في ضمان عودة التضخم إلى التطاق المستهدف».
ما الذي دفع التضخم إلى الارتفاع؟
وقال مكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) إن الارتفاع في مؤشر أسعار المستهلكين كان مدفوعًا بالإسكان، الذي ارتفع بنسبة 5.5 في المائة، يليه الطعام والمشروبات غير الكحولية، بزيادة 3.4 في المائة، والترفيه والثقافة، الذي ارتفع بنسبة 4.4 في المائة.
كما ارتفعت تكاليف الكهرباء بنسبة 21.5 في المائة في العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى خصومات الكهرباء الحكومية في كوينزلاند وغرب أستراليا التي تستهلكها الأسر.
وقال شيفاديكار إن بعض القطاعات التي شهدت زيادات في الأسعار ستتأثر بالعوامل المؤقتة أو التي تترافق مع مواسم الأعياد والعطلات.
«نحن نعلم أن الناس يسافرون خلال العطلات المدرسية. نحن نعلم أن هناك فترات بيع في عيد الميلاد، لذلك هناك المزيد من التوظيف، والمزيد من الوظائف المؤقتة».
زتجدر الإشارة إلى أن مصرف الاحتياط الأسترالي قد أبقى سعر الفائدة النقدي دون تغيير عند 3.6 في المائة للمرة الثالثة في اجتماعه الأخير في ديسمبر/كانون الأول، مع استبعاد المحافظ ميشيل بولوك المزيد من التخفيضات في 2026.
أكملوا الحوار على حساباتنا على فيسبوك و انستغرام.
اشتركوا في قناة SBS Arabic على YouTube لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
