واجه مسؤولون من وزارة الأمن الداخلي أسئلة وانتقادات حول نية الوزارة استخدام شركة تعنى بتشغيل نظام جديد للتأشيرات يكون رقمياً اي خصخصة نظام البت بالطلبات الخاصة بالهجرة إلى استراليا.
وفي جلسة استماع امام مجلس الشيوخ قال المسؤولون من وزارة الأمن الداخلي ـنهم ينتظرون موافقة مجلس الزوراء على الخطة المقترحة لمنح شركة خاصة حق انشاء نظام رقمي عالمي للبت بطلبات الهجرة.
ولحد الآن، أعربت حوالي عشر شركات خاصة عن اهتمامها بالمشروع والذي سيتطلب من الشركة استثمار حوالي مليار دولار خلال عشر سنوات.
وعن سبب خصخصة نظام التأشيرات الذي سيبقي صلاحية منح التأشيرات أو رفضها لوزارة الهجرة الأسترالية، قال مدير دائرة الهجرة
أن استراليا تقبع تحت عبئ البت بطلبات متزايدة لأشخاص يريدون زيارة أستراليا او العمل فيها أو الهجرة اليها بشكل نهائي.
واضافPezzullo أنّ موظفي الوزارة يضطرون لاستخدام عدة أنظمة عمل الأمر الذي يعطيهم نظرة مجزأة وغير كالة لشخصية المتقدم لطلب الهجرة او العمل أو الزيارة.
وعن رسوم البت بطلبات التأشيرات التي تخوف حزب العمال المعارض من ارتفاعها في حال تم خصخصة نظام البت بالطلبات قال مسؤولو وزارة الأمن الداخلي أن الحكومة ستكون المسؤولة عن تحديد الرسوم.
أمّا عن خسارة بعض موظفي وزارة الهجرة لوظائفهم في حال تم خصخصة نظام البت بالتأشيرات فقال Pezzullo إنّ الوزارة لا تنوي التخلي عن خدمات أي من موظفيها.
استمعوا هنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
حمّل تطبيق أس بي أس الجديد على الأندرويد والآيفون للإستماع لبرامجكم المفضلة باللغة العربية.
-
