وجهت مفوضية أسترالية أمرا للحكومة الأسترالية بدفع تعويضات لطالبي اللجوء الذين تم الكشف عن بياناتهم في انتهاك واسع حدث قبل سبعة أعوام.
وأصدر مفوض المعلومات قراره أن وزارة الأمن الداخلي انتهكت خصوصية 9,251 شخصا محتجزين في مراكز المهاجرين عن طريق الكشف عن بياناتهم الشخصية.
الانتهاك الواسع للبيانات حدث عندما تم نشر تقرير بالخطأ على موقع الوزارة عام 2014.
وقالت هيئة تنظيم الخصوصية في أستراليا إنها وجدت أن التقرير يحتوي على معلومات شخصية يمكن أن تكشف عن بيانات جميع الأشخاص المحتجزين في أستراليا وكريسماس آيلاند.
وقالت المفوضة أنجيلين فالك إن التعويض عن الأضرار المادية سيكون لكل حالة على حدة.
وأضافت "هذا الأمر هو أول مرة نقود بدفع تعويض عن أضرار غير مادية لأفراد تأثروا بانتهاك للبيانات.
وأكدت "هذا القرار يقر أن انتهاك الخصوصية أو الكشف عن المعلومات الشخصية يمكن أن يؤثر على الأفراد، وعلى حسب الظروف، يمكن أن يؤدي إلى أضرار أو خسائر."
وشمل تسريب البيانات الأسماء وتواريخ الميلاد والجنسية والمكان وتفاصيل وصول القوارب والفترة التي قضاها كل فرد في حجز المهاجرين.
وقالت المفوضية إن التعويضات لهؤلاء الذين يثبتون تعرضهم لأضرار أو خسائر قد تتراوح بين 500 دولار إلى 20,000 دولار.
وقسمت المفوضية الأضرار والخسائر إلى خمس فئات بناء على شدتها. وتشمل فئات التقيين تلك التعرض للخوف والألم والمعاناة والقلق والإهانة أو زيادة حدة المرض النفسي بسبب تسريب البيانات.
وقالت المحامية سارة دايل في شبكة تمثيل اللاجئين قانونيا في أستراليا RACS إن وزارة الأمن الداخلي انتهكت الحق الأساسي للخصوصية لآلاف من طالبي اللجوء.
وأكدت "لا يوجد قرار أو نتيجة يمكن أن ترفع المعاناة التي وقعت لهؤلاء الأشخاص والذين عانوا بالفعل من آلام شديدة."
وكانت الوزراة قد كتبت لتعتذر للأشخاص الذين تم تسريب بياناتهم عام 2014. وقالت عبر الموقع الإلكتروني "الوزارة تأسف للغاية على السماح لغير المخولين بالولوج إلى المعلومات الشخصية دون قصد."
وأضافت "هذه المعلومات كانت متاحة على الإنترنت لفترة قصيرة فقط قبل أن يتم إزالتها."
ووجدت المفوضية أن التقرير ظل متاحا للعلن على موقع الوزارة لمدة ثمانية أيام. ومن المقرر أن يتم نشر نتائج تحقيق المفوضية بنحو 21 لغة ليتمكن جميع المشاركين في الدعوى من قراءته.
ومن المتوقع أن تنتهي عملية تسوية التعويضات لكل قضية خلال 12 شهرا من الآن.
