تظاهر مئات الآلاف الأحد في شوارع هونغ كونغ مع تصاعد الغضب إزاء مشروع قانون يسمح بترحيل المطلوبين نحو برّ الصين الرئيسي، في واحدة من أكبر التظاهرات في أعقاب اعادة المستعمر البريطاني هذه المنطقة إلى الصين عام 1997، وقد أدت إلى مواجهات مع الشرطة.
وبرغم الحرّ الخانق، جاب المتظاهرون لأكثر من سبع ساعات شوارع الجزيرة الرئيسية لإعلان رفضهم لمشروع قانون السلطات المحلية القريبة من بكين. وكتب على اللافتات الحمر "لا للترحيل".
وفي حين جرت المسيرة من دون وقوع حوادث، فقد اندلعت مواجهات بعد وقت قليل من منتصف الليل وفق صحافي في فرانس برس. ورشق متظاهرون عناصر الشرطة بزجاجات واستخدموا حواجز معدنية فيما كانت قوات الامن تحاول، عبر استخدام العصي وغاز الفلفل، تفريق مجموعة صغيرة أصرت على البقاء أمام المجلس التشريعي، أي البرلمان المحلي.
وحتى ساعة متأخرة من ليل الأحد كانت هذه المناوشات والصدامات المتفرّقة بين الشرطة والمتظاهرين لا تزال متواصلة في شوارع عدّة، في كرّ وفرّ بين الطرفين.
وكان أحد المنظمين أعلن أمام الحشد الضخم، ومن المكان نفسه الذي اندلعت فيه لاحقاً المواجهات، أنّ "1,03 مليون شخص شاركوا في مسيرة اليوم"، ما أثار موجة هتاف وتصفيق.
ومن جانبها، تحدثت الشرطة التي عادة ما تعطي أرقاماً أدنى بكثير من أرقام المنظمين، عن مشاركة 240 ألفا في ذروة التظاهرة، ما يعني أنّها ثاني أكبر تظاهرة منذ عودة هونغ كونغ إلى الحكم الصيني.
وبرغم تضارب الأعداد، جاءت التظاهرة شبيهة بأخرى تعود إلى عام 2003 شارك فيها نحو نصف مليون وأدت إلى إذعان السلطات وتخليها عن قانون إشكالي يتعلق بالأمن الوطني.
وفي عام 1989، قبل أن تعود المستعمرة البريطانية إلى الحضن الصيني، نزل 1,5 مليون متظاهر إلى الشوارع تضامناً مع متظاهري ساحة تيان انمين.
وقال المتظاهر بيتر شان (21 عاماً) لفرانس برس "لا يمكن للحكومة تجاهل هذه الأعداد". وتابع "إذا اختاروا حقاً ألا يتجاوبوا مع مطالبنا، فإننا لن نستبعد القيام بتحركات أخرى".
وفي بيان صدر مساء الأحد، قالت الحكومة إنّها رأت في التظاهرة "مثالاً على طريقة ممارسة سكان هونغ كونغ لحرية التعبير". ولكنّها لم تعط أي إشارة إلى التنازل، إذ دعت البرلمانيين إلى مواصلة مناقشة نص مشروع القانون.
