لقد انتهت فترة انخفاض أسعار العقارات قصيرة الأجل في أستراليا بالفعل حيث أن التراجع الذي استمر ثلاثة أشهر تقريبًا تم تجاوزه بسبب شهر واحد من النمو.
ارتفعت قيم العقارات بنسبة 0.3 في المائة في جميع أنحاء البلاد في فبراير، مما أعاد الأسعار إلى مستويات قياسية بعد انخفاض بنسبة 0.4 في المائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا لمؤشر قيمة المنزل الشهري لشركة CoreLogic.
قال تيم لوليس، مدير الأبحاث في CoreLogic، إنه حتى قبل أن يشعر مشترو المنازل بتأثير خفض البنك الاحتياطي لسعر الفائدة في فبراير، كانت الثقة المتزايدة تساهم بالفعل في زيادة الطلب.
ومع بقاء أسعار الفائدة أعلى بكثير من المتوسط التاريخي ونسبة السعر إلى الدخل بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، لم يكن لوليس يتوقع ارتفاع الأسعار مرة أخرى قريبًا.
وقال «لقد كان هناك تغيير مفاجئ في الوتيرة».
«لقد شهدنا ارتفاعًا في المعنويات طوال النصف الثاني من العام الماضي، كما ارتفع مؤشر المشاعر الأسبوعي من ANZ بعد خفض سعر الفائدة أيضًا.
«لذلك أعتقد أن هذه ربما تكون إشارة إلى وجود دفعة للثقة، وأن المشترين ربما بدأوا في دخول السوق (قبل النمو المستقبلي).»
يبدو أن المشترين يتطلعون إلى استباق موجة الطلب التي ستتبع خفض أسعار الفائدة وتحقيق أقصى استفادة من الأسعار المنخفضة المعروضة.
وقادت الأسواق التي شهدت نموًا ضعيفًا في الآونة الأخيرة، وقدمت عائدًا أكبر على القدرة على تحمل التكاليف، الارتفاع في فبراير، مع ثبات كل من ملبورن وهوبارت بنسبة 0.4 في المائة.
لكن لوليس يعتقد أنه من غير المرجح أن تعود السوق إلى نفس مستويات النمو الفلكية التي شهدتها السنوات القليلة الماضية، حيث يتوقع الاقتصاديون أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت حتى الآن.
وأضاف لوليس أن تحديات القدرة على تحمل التكاليف ستستمر طالما ظل العرض مقيدًا ولا يبدو أن الوعود الانتخابية لأي حزب رئيسي ستحدث فرقًا كبيرًا.
وقال: «بغض النظر عن أي نوع من المبادرات التي تهدف إلى ضخ المزيد من العقارات في السوق، سيكون الأمر بطيئًا».
«أحد أكبر التحديات في زيادة المعروض في السوق يعود إلى توفر الصفقات. لا يمكن إصلاح ذلك في أي وقت قريب، خاصة مع المنافسة على مشاريع البنية التحتية الكبيرة.
