قالت جماعة الحوثيين المدعومة من إيران إن غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء أسفرت عن مقتل أحمد غالب ناصر الرحوي، رئيس الحكومة التابعة لهم، إلى جانب عدد من الوزراء.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط أن الغارة، التي وقعت يوم الجمعة ، بتوقيت أستراليا الشرقي، أوقعت أيضا عددا من الجرحى، من دون أن يحدد تفاصيل إضافية.
من جانبها، قالت إسرائيل السبت إن الضربة استهدفت "رئيس أركان الجماعة ووزير الدفاع وعددا من كبار المسؤولين"، وإنها تعمل على التحقق من نتائجها.
ولم يوضح بيان الحوثيين ما إذا كان وزير الدفاع محمد العاطفي بين القتلى.
الضربة استهدفت مواقع متعددة ووزراء الخارجية والطاقة والأعلام كانوا بين القتلى
وتولى أحمد الرحوي منصب رئيس الوزراء قبل نحو عام، لكن القيادة الفعلية للحكومة كانت بيد نائبه محمد مفتاح، الذي كُلّف مؤقتًا بالقيام بمهام رئاسة الوزراء. وكان الرحوي يُنظر إليه باعتباره شخصية رمزية أكثر من كونه جزءًا من الدائرة الضيقة لقيادة الحوثيين.
Houthi Prime Minister Ahmed Al-Rahawi gives a speech during his visit to the Hamas office in Yemen last August. He was killed in an Israeli airstrike. Source: AAP / Yahya Arhab / EPA
واكدت مصادر أمنية إسرائيلية أن الضربة استهدفت مواقع متعددة اجتمع فيها عدد كبير من مسؤولي الحوثيين لمتابعة خطاب متلفز لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
ووصف الجيش الإسرائيلي العملية بأنها "معقدة" تم تنفيذها بفضل جمع المعلومات الاستخباراتية والتفوق الجوي
الى ذلك أعلنت جماعة الحوثي، يوم السبت، تعيين محمد أحمد مفتاح رئيسا للوزراء في حكومتها غير المعترف بها دوليا، خلفا لأحمد غالب الرهوي، الذي لقي حتفه في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة صنعاء.
التصعيد بين إسرائيل والحوثيين
ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، شن الحوثيون هجمات متكررة على سفن في البحر الأحمر في ما وصفوه بـ"أعمال تضامن مع الفلسطينيين". كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل، اعترض معظمها. وردّت إسرائيل بغارات على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، شملت ميناء الحديدة الاستراتيجي.
وخلال العام الماضي، نفذت إسرائيل سلسلة اغتيالات استهدفت قادة كبارًا في حركة حماس وحليفها حزب الله اللبناني، ما أضعف قدراتهما العسكرية.
واشنطن تلغي تأشيرات عباس وقادة السلطة الفلسطينية
وفي تصعيد سياسي يتصل بتطورات الشرق الاوسط أعلنت الولايات المتحدة حرمان كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وإلغاء التأشيرات الحالية لمنعهم من حضور الاجتماع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وقد أعربت الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من هذا القرار.
خيارات فلسطينية بعد منع عباس من حضور اجتماعات الأمم المتحدة
ويدرس الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومساعدوه خياراتهم بعد قيام الإدارة الأميركية بمنعهم من دخول الأراضي الأميركية للمشاركة في دورة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومؤتمر حل الدولتين.
وكان من المقرر أن يتوجه عباس على رأس وفد فلسطيني إلى نيويورك في 19 سبتمبر، للمشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي تقيمه الجمعية العامة للأمم المتحدة، برئاسة السعودية وفرنسا، في 22 سبتمبر، ضمن أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث كان من المقرر أن يلقي خطاباً في الاجتماع.
وكان سيلقي خطاباً ثانياً في اجتماعات الجمعية العامة في 25 سبتمبر، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو سحب تأشيرات عباس و80 مسؤولاً في السلطة الفلسطينية
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، الجمعة إن "الوزير ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأضافت أن "إدارة ترامب واضحة: من مصلحة أمننا القومي أن نحاسب منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الوفاء بالتزاماتهما وتقويض آفاق السلام".
كما اتهمت الخارجية الأميركية الفلسطينيين بشن "حرب قانونية" عن طريق لجوئهم إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل، واستنكرت جهودهم للحصول على ما سمته "اعترافا أحاديا بدولة فلسطينية افتراضية".
انتهاك اتفاقية المقر
من جانبها، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن أسفها لقرار الخارجية الأميركية، مؤكدة أنه "يتعارض مع القانون الدولي واتفاقية المقر"، وطالبت الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن هذه الخطوة.
بدورها، قالت الخارجية الفلسطينية "نستغرب قرار واشنطن منع حضور وفدنا برئاسة الرئيس الفلسطيني لاجتماعات الأمم المتحدة"، مؤكدة أن هذا القرار ينتهك اتفاقية المقر للأمم المتحدة. ودعت الوزارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم.
وأضافت في بيان أن قرار واشنطن "سيفشل في إجهاض الاعترافات الدولية بدولة فلسطين"، كما دعت إلى "حلول دبلوماسية وقانونية تضمن مشاركة الوفد الفلسطيني في اجتماعات الجمعية العامة".
وبموجب الاتفاق المبرم بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للمنظمة الدولية في نيويورك، لا يحق لواشنطن أن ترفض منح تأشيرات للمسؤولين المتوجهين إلى المنظمة.
