التوقعات الأولية تشير الى احتمال فوز حملة "النعم" المؤيدة لزواج المثليين بفارق بسيط، لكن ذلك لا يعني أن زواج المثليين سيصبح مباشرةً واقعاً معمولاً به في البلاد.
فمشاريع القوانين المقترحة بشأن تشريع زواج المثليين مطروحة... وبالجملة امام البرلمان الفدرالي لمناقشتها ولوضع الصيغة النهائية للقانون المثير للجدل في حال جاءت النتيجة لصالح تشريع هذا الزواج.
ومن المشاريع المقترحة مشروع قانون السناتور الأحراري جايمس باترسون الذي يحمل ضمانات تسمح لاصحاب المصالح برفض بيع خدماتهم للمثليين الراغبين بالزواج اذا كانت لديهم قناعات دينية أو ضميرية ترفض هذا الزواج .
ووصف هذا القانون بأنه "اجازة لممارسة التمييز" ضد المثليين . السناتور العمالية بيني وونغ شبّهت مشروع قانون باترسون بالقوانين القديمة التي شاعت في القرن الماضي في بعض دول العالم وكانت بموجبها ترفض المتاجر خدمة السود أو اليهود او فئات اخرى من الناس.f
ويواجه رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول ضغوطاً متزايدة من الأعضاء المحافظين في حزبه الذين يرفضون بغالبيتهم زواج المثليين ويطالبون الحكومة بضمان حماية الحرية الدينية وحرية التعبير.
ورد تيرنبول على هذه المطالب بدعوة كل الأعضاء الى رفع تحفظاتهم ومقترحاتهم لكي تناقش في مجلسي البرلمان والشيوخ ولكي يجري التصويت عليها مؤكداً ان عملية التصويت تجري بحرية تامة.
من جهة ثانية أبدى لايل شيلتون من الائتلاف من اجل الزواج الذي خاض حملة لافتة لتشجيع التصويت بكلّا لزواج المثليين، أبدى استعداده للقبول بالنتيجة مهما كانت مؤكداً أنها ستخيب آماله كثيراً اذا جاءت لصالح تشريع زواج المثليين .
استمعواهنا الى البث المباشر لاذاعتنا و لاذاعة BBC أيضا
