الاتحاد:
تشكل اتحاد كومونويلث استراليا في الأول من كانون الثاني يونيو 1901 باتحاد ست مستعمرات بريطانية ذاتية الحكم، تحولت به هذه المستعمرات إلى ولايات. وتحدد دور الحكومة بوضع الدستور الاسترالي، الذي حدد كيفية عمل حكومة الكومونويلث و عرّف المجالات التي تستطيع بها هذا الحكومة اصدار القوانين.
غالبا ما يسمى مولد الأمة هذا بتشكيل الفيدرالية أو Federation حيث أن الدستور أسس فعليا لنظام حكومة فيدرالي. في النظام الفيدرالي، تتوزع السلطات بين حكومة مركزية و ولايات مستقلة. ففي استراليا، تتوزع السلطات بين حكومة الكومونويلث الفيدرالية وبين حكومات ست ولايات.
الحكومة الفيدرالية:
يتكون البرلمان الاسترالي من الملكة، ممثلة بالحاكم العام (Governor-General)، وبمجلس الشيوخ (Senate) ومجلس النواب.
يمرر البرلمان القوانين التي تشمل استراليا ككل و يحدد الباب 51 من الدستور الاسترالي عددا من الشؤون التي يخول البرلمان أن يصدر قوانينا بشأنها.
هناك ثلاثة أذرع للحكومة الاسترالية:
- الذراع التشريعي ( البرلمان )، ويكون مسؤولا عن المناقشة و التصويت على القوانين الجديدة التي تصبح نافذة تحت الباب 51 من الدستور.
- الذراع التنفيذي ( الحكومة )، و تكون مسؤولة عن العمل بالتشريعات التي يقرها المشرع. يعتبر بعض أعضاء المجلس التشريعي و هم الوزراء، أعضاءً في الذراع التنفيذي أيضا، مع اختصاصهم بجوانب خاصة من القانون.
- الذراع القضائي للحكومة الفيدرالية: وهو مستقل عن كلا الذراعين السابقين، وهو مسؤول عن تطبيق القانون وعن متابعة المجلسين الآخرين وعن ما اذا كانا يتصرفان ضمن حدود تخويلهما.
حكومات الولايات والمقاطعات:
مع أن الولايات الستة اتحدت في ذات الوقت لتكوين كومونويلث استراليا، إلا ن كل منها تحتفظ بسلطة تخولها أن تقوم باتخاذ قوانينها الخاصة في الشؤون التي لا تعتبر من اختصاصات حكومة الكومونويلث تحت الباب 51 من الدستور. كما تملك حكومات الولايات دستورها الخاص و هيكليتها التشريعية الخاصة بالإضافة الى جهة تنفيذية وأخرى قضائية.
والمقاطعات هي المناطق الواقعة ضمن حدود استراليا ولم تطالب بها أي من الولايات الست، يمكن إدارة المقاطعات من قبل الحكومة الاسترالية أو يمكن منح هذه المقاطعات حق إدارة نفسها.
هناك ثماني مقاطعات في استراليا بالإضافة إلى مقاطعة العاصمة الاسترالية Australian Capital Territory (ACT) ومقاطعة شمال استراليا Northern Territory (NT).
هذه المقاطعات الثماني هي: هذه المقاطعات الثماني هي: جزر أشمور و كارتير، المقاطعة القطبية الاسترالية، جزيرة الكريسماس، جزر الكوكوس، جزر Coral Sea، مقاطعة جيرفايس باي، جزيرة نورفولك، ومقاطعة جزيرة هيرد وجزر مكدونالد.
تخضع هذه المقاطعات لقوانين الكومونويلث و تخضع أيضا لقوانين احدى الولايات أو المقاطعات كمقاطعة شمال استراليا أو مقاطعة العاصمة الاسترالية. كما أن أغلب هذه المقاطعات قامت بتعيين جهة ادارية. إلا أن مقاطعة Norfolk Island لم تعد ذاتية الحكم، حيث صدر قانون عام 2015 استبدلت فيه الجهة التشريعية فيها وانتخب بموجبها مجلس محلي يبدأ عمله في الأول من يوليو 2016.
بخلاف الولايات التي يحدد الدستور صلاحياتها، فصلاحيات المقاطعات يحددها قانون الكومونويلث الذي يمنحها حق الادارة الذاتية. ما يعني أن بإمكان البرلمان تعديل أو حجب هذه الصلاحيات عن المقاطعات في أي وقت. ينص على ذلك الباب 121 من الدستور الاسترالي. يذكر أن بإمكان المقاطعات التحول إلى ولايات بموافقة البرلمان أيضا.
الحكومة المحلية:
تحدد المسؤولية الدستورية للحكومات المحلية من قبل حكومة الولاية أو المقاطعة. وبذلك، تكون أدوار و مسؤوليات الحكومة المحلية مختلفة من ولاية إلى أخرى. تسمى الحكومات المحلية أيضا باسم المجالس المحلية.
روابط اضافية:
اقرأ أيضا:
