بحسب الـ ABC هناك حوالى 1300 لاجئ في مانوس سجلوا أسماءهم في الدعوى الجماعية المرفوعة على الحكومة الأسترالية، علماً أن مصادر أخرى تقدر عدد هؤلاء بنحو 1400 شخص. وفي تقسيم هذا المبلغ على اللاجئين الذين يستحقون هذا التعويض ستكون حصة كل شخص منهم ما بين 30 الف إلى 40 الف دولار. هذا المبلغ يعني أن مجموع حصة اللاجئين من هذا المبلغ قد لا يتجاوز 50 مليون دولار فيما ستذهب الـ 20 مليون دولار الباقية كنفقات وأجور المحامين.
ويبلغ العدد الإجمالي للرجال الذين احتجزوا في مانوس ويمكن أن يصحلوا على حصة من هذه التعويضات 1923 رجلاً، أبعدتهم الحكومة الأسترالية إلى مانوس ما بين العامين 2012 و2016. هذا يعني أن حصة كل لاجئ من هذه التعويض الضخم ستكون أقل بكثير من 30 ألف دولار إذا سجل المزيد من اللاجئين المعنيين بالقضية أسماءهم وقد لا تتجاوز 20 ألف دولار.
وهناك مشكلة أخرى سلطت الـ ABC الضوء عليها وهي كيفية تسديد الأموال لمستحقيها الذين ليست لدهم حسابات مصرفية. ويبدو أن عدد هؤلاء لا بأس به، فهم محتجزون منذ سنوات في مانوس ولا يعملون.
عن هذه الناحية، أوضحت شركة المحاماة التي تولت القضية أن لديها صلاحيات واسعة للتسديد بحيث لا يقتصر الدفع على تحويلات مباشرة إلى حساب مصرفي للشخص المؤهل للحصول على التعويض، بل بإمكانه إرسال شيك إليه أو حوالة مالية مباشرة أو حتى تحويل المبلغ إلى حساب مصرفي لأهله أو أحد أقربائه الذين يسميهم.
واختلفت ردود الفعل بين للاجئين، علماً أن معظمهم رحب بهذه التعويضات معتبرين أنها أفضل من لا شيءِ، فيما يرى آخرون أنها قليلة ولا تعوض حقاً عن سنوات الظلم التي لحقت بهم.
ولا يزال مئات اللاجئين في جزيرة مانوس ينتظرون إعادة توطينهم إما في الولايات المتحدة أو في أمكنة أخرى.
