وحسب الموقع الالكتروني domain.com.au فإن ساكني مدينة نيويورك يدفعون مقابل الطاقة ما يعادل نصف ما يدفعه سكان سيدني، على الرغم من تبوأ استراليا مراتب متقدمة عالمياً في مخزون الغاز الطبيعي والفحم الحجري، فضلاً عن الظروف البيئية المواتية لتفعيل إنتاج الطاقة من المصادر النظيفة.
وحسب تقارير اقتصادية، فإن أسعار الطاقة المرتفعة تعد المشكلة الأساسية للمشاريع في أستراليا وخصوصا خلال العشر الأعوام القادمة. وتعد أستراليا الدولة الوحيدة في العالم التي أدرجت مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة كأبرز معوقات النمو الاقتصادي.
وكان من المفترض أن يسد الغاز الطبيعي الفجوة في احتياجات الكهرباء والتي تشكلت نظرا للانخفاض الملحوظ في أعداد محطات توليد الطاقة باستخدام الفحم الحجري، إضافة إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ولكن ارتفاع واردات استراليا من الوقود شكل نقصاً في السوق المحلية.
وعلى الرغم من عدم توفر بدائل وحلول منظورة في المستقبل القريب، لوح رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول بإمكانية فرض سقف لصادرات منتجي الغاز الطبيعي في البلاد في حال فشلوا في تلبية احتياجات السوق المحلية. ومن جهود الحكومة أيضاً في هذه المسألة، محاولة إقناع الشركات المنتجة للكهرباء بإعادة تفعيل محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالوقود الأحفوري.
وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم نحو مصادر الطاقة المتجددة وبما في ذلك عمالقة توليد الطاقة في أستراليا، ما زالت الحكومة مترددة في شطب الوقود الأحفوري من معادلة الطاقة مما أدى إلى ارتفاع في أسعارها نظرأ لارتفاع نسبة صادرات الغاز الأسترالي على حساب تلبية حاجات السوق المحلية.
ومن الأمثلة على مشكلة قطاع الطاقة في أستراليا، محطة Liddell في منطقة Hunter Valley الغنية بالفحم الحجري. وتمد هذه المحطة منذ تأسيسها في عام 1970 أكثر من مليون منزل باحتياجاته من الطاقة، ولكنها تحتاج اليوم إلى كثير من الإصلاحات حتى تستمر بالعمل ما بعد الموعد المقرر لإغلاقها في 2022. ولكن يبدو أن بنك ANZ ما زال متردداً في تمويل هذه الإصلاحات التي قد تصل كلفتها إلى 900 مليون دولار وذلك لعدم توافق عمل هذه المحطة مع المعايير البيئية التي يأخذها البنك بعين الاعتبار لدى منحه تمويلاً متعلقا بمشاريع الطاقة.
وحسب تقارير اقتصادية، فإن أكثر من 90% من ميزانية الطاقة في عام 2040 سيتم توجيهها نحو الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وأقل من 2% سيتم استثمارها في قطاع الفحم الحجري وصيانة المحطات القديمة، أما باقي الميزانية البالغة 88 مليار دولار فيستم استثمارها في قطاع انتاج الطاقة بواسطة الغاز الطبيعي.
