يقترح التشريع، الذي طرحه وزير الشؤون الداخلية توني بيرك أمام البرلمان هذا الأسبوع، السماح للحكومة بتجاوز شرط العدالة الإجرائية عند اتخاذ قرارات بترحيل أشخاص إلى بلد ثالث، في قضايا تُعرف باسم "ترتيبات الاستقبال في دول أخرى". وبموجب هذا التعديل، لن تكون السلطات ملزمة بالنظر في الظروف الفردية أو منح جلسات استماع عادلة قبل إصدار أوامر الترحيل.
خلفية القرار
يأتي هذا المشروع في سياق مساعي الحكومة لإعادة توطين ثلاثة أشخاص في جزيرة ناورو، بعدما أفرج عنهم في أعقاب حكم بارز للمحكمة العليا الأسترالية يُعرف بـ "NZYQ". غير أن ترحيلهم تعرقل منذ فبراير الماضي بسبب الطعون القانونية المستمرة.
الوزير بيرك دافع عن مشروع القانون، قائلاً إن "العدالة الإجرائية مبدأ أساسي في العديد من مجالات صنع القرار، لكنها تُستغل أحياناً من غير المواطنين لتعطيل ترحيلهم على حساب دافعي الضرائب"، مضيفاً أن هذه الأحكام تستهدف فقط من استنفدوا جميع السبل القانونية للبقاء في أستراليا.
انتقادات حقوقية
لكن منظمات حقوق الإنسان رأت أن التشريع يشكّل تهديداً خطيراً. وقالت سانماتي فيرما، المديرة القانونية في "مركز قانون حقوق الإنسان"، إن الإجراء "سيحرم الأشخاص من الحق في إشعار عادل وفرصة لعرض قضيتهم قبل الترحيل"، محذّرة من إمكانية "نفي" أفراد إلى دول أخرى من دون مراعاة أوضاعهم الصحية أو احتياجاتهم للحماية أو قدرتهم على لمّ شمل أسرهم مستقبلاً.
وأشارت فيرما إلى أن الحكومة أخطأت في تقدير تفاصيل صحية أساسية تخص بعض الأشخاص المقرر إرسالهم إلى ناورو، بل وارتبكت بشأن جنسية أحدهم.
بدورها، اعتبرت سارة دايل، المديرة القانونية في "خدمة المشورة والدعم للاجئين"، أن المشروع يثير مخاوف إضافية بشأن "تجريم رجعي" قد يعرّض أشخاصاً للمساءلة القانونية عن أفعال لم تكن تُعتبر جرائم حين ارتكبت.
"تشريع خطير"
من جهتها، وصفت جانا فافيرو، نائبة الرئيس التنفيذي في "مركز موارد طالبي اللجوء"، مشروع القانون بأنه "خطير للغاية"، مؤكدة أن "الجميع يجب أن يملك الحق في استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة". واتهمت حكومة ألبانيزي باتباع نهج ممنهج لتقويض حقوق الفئات الأضعف، وربطت بين المشروع الحالي وثلاثة قوانين أقرها البرلمان أواخر العام الماضي منحت سلطات إضافية لمسؤولي الهجرة.
معارضة سياسية
المعارضة الأسترالية هاجمت بدورها مشروع القانون، حيث وصفت زعيمة المعارضة سوزان لي التشريع بأنه "متسرّع وسري وفوضوي"، مشيرة إلى أن الائتلاف لم يُبلّغ بمضمونه إلا يوم تقديمه إلى البرلمان. وأضافت: "هذا ليس الأسلوب الذي يجب أن يتّبعه رئيس الوزراء ووزراؤه في سياسات على هذا القدر من الحساسية المرتبطة بالأمن القومي".
ويُتوقع أن يستمر الجدل خلال مناقشات البرلمان، وسط دعوات منظمات حقوقية لوقف التشريع الذي ترى فيه تهديداً لمبادئ العدالة والشفافية في أستراليا.
